المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/8/2020
إذا كان لنا في محضر اجتماع يوليو الذي صدر مساء أمس الأربعاء أي دليل، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يطبق أجراء التحكم في منحنى العائد في أي وقت قريب.
دخلت "غالبية" المشاركين في الأسواق في نقاش هذه الفكرة في يوليو، بعد أن عبثت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية FOMC بالفكرة في يونيو، وطلبت من طاقم الموظفين إجراء المزيد من الأبحاث. ولكن ما أظهره محضر اجتماع يوليو، هو أن الترحيب اللطيف بالفكرة تحول إلى رفض صريح.
فلقد ذكر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن حدود العائد، وأهداف العائد، ليست مبررة في البيئة الحالية". كما أظهر المحضر أن أصحاب القرار في أروقة البنك يرون أن التوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة (أنها ستبقى عند مستويات شبه صفرية لفترة طويلة من الزمن) قد أقنعت الأسواق، وسيعمل ذلك على أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة.
إلى جانب ذلك، هناك تكاليف ومخاطر مرتبطة بإتباع سياسة التحكم في منحنى العائد، والتي تستلزم شراء السندات للحد من العوائد أو توجيه هذه العوائد كما هو مطلوب. قد تؤدي مثل هذه السياسة إلى زيادة فائقة السرعة في حجم الميزانية العمومية للفيدرالي. كما سيكون من الصعب على الفيدرالي معرفة كيفية إيصال تغيير في السياسة، وقد تصبح رسائل الفيدرالي مشوشة، بما في ذلك الرسائل حول إلى أين تتجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
لقد زاد إقتصاديو الفيدرالي من تشاؤمهم بشأن الاقتصاد، بين اجتماع أوائل يونيو وأجتماع أواخر يوليو. فلقد تم تعديل توقعات النصف الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض في البطالة لتصبح أقل قوة من التوقعات السابقة، وفقاً للمحضر.
وأضاف الخبراء الاقتصاديون إلى هذا التشاؤم بقولهم أنه نظراً لحالة عدم اليقين التي تسبب بها وباء كورونا "لم يكن التوقع الأكثر تشاؤماً أقل معقولية من السيناريو الأساسي". وفي السيناريو البديل، يتصور الفيدرالي تسارعاً في تفشي فيروس كورونا وإغلاق آخر للمنشآت الإقتصادية والتجارية في وقت لاحق من العام، مما سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقفزة أخرى في البطالة، وتجدد الضغط الهبوطي على التضخم العام المقبل. كل هذا من شأنه أن يضعف الأداء الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط.
لقد أدى التشاؤم الاقتصادي الذي تضمنه المحضر إلى عكس مكاسب سوق الأسهم التي كان قد حققها قبل صدوره، في حين أدى رفض فكرة التحكم في منحنى العائد إلى تراجع في أسعار سندات الخزينة.
كما قللت النظرة الباهتة للاقتصاد من حماس أصحاب القرار لتغيير لغة التوجيه بشأن أسعار الفائدة. فلقد انتقلوا من النظر في توضيح نواياهم على أنه أمر مرغوب فيه في "الاجتماعات المقبلة" إلى قولهم الآن أنهم قد يرغبون في توضيح النوايا "في مرحلة ما".
واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من سندات الخزينة والسندات المدعومة بالرهن العقاري في الفترة منذ اجتماع يونيو حتى إجتاع يوليو بنفس المعدل الشهري البالغ 120 مليار دولار. وفي اجتماع يوليو، تحدث "العديد من المشاركين" لصالح تسليط الضوء على الطبيعة التسهيلية لعمليات شراء السندات، والتي تم إطلاقها في البداية لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتأكيد العودة إلى "التسهيل الكمي"، على الرغم من أنهم لم يستخدموا هذا المصطلح بالتحديد.
كما ناقش أصحاب القرار في البنك ربط أي تحول مستقبلي في التوجيه بنتيجة محددة، مثل مستويات كحددة مسبقاً للتضخم أو البطالة، أو كليهما، بل حتى ربما الإقتران بتاريخ محدد.
كل هذه الاعتبارات ضرورية لغرفة اتخاذ القرار، حيث تدرس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مراجعة بيان السياسة النقدية بشأن الأهداف طويلة المدى واستراتيجية السياسة النقدية لتوفير إطار شامل لتوجيه إجراءات السياسة، وطرق التواصل مع الأسواق.
ومع ذلك، غاب عن المحضر مناقشة تغيير هدف التضخم، المحدد سابقاً عند 2٪، حتى من موقفه الحالي الذي وصفه البنك بأنه "تماثلي"، أو السماح بأن يصل التضخم إلى مستويات أعلى من الهدف لتحقيق التوازن مع الفترات السابقة التي لم يصل بها التضخم إلى الهدف، أو الإتجاه إلى نهج أكثر مرونة يسعى إلى متوسط تضخم يصل إلى نسبة 2٪ مع مرور الوقت.
تتوقع الأسواق بعض المؤشرات على التحول في سياسات البنك، ربما في وقت قريب، مثل اجتماع 15 و16 سبتمبر. أما في الوقت الحالي، فإن البنك لا يرى أن التضخم سيلامس هدف الـ 2٪ في المستقبل القريب، لذلك، فإن الالتزام بزيادة التضخم قد يكون بحاجة إلى مزيد من التكيف.