السلع هذا الأسبوع: الذهب والنفط يرقبان فقط ما سيقوله جيروم باول هذا الأسبوع

أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب في الوقت المناسب سياسياً عن علاج لفيروس كورونا باستخدام نقل بلازما الدم، إلى رفع أسواق الأسهم بينما حصل الدولار على بعض الوقت قبل التقييم الصارم للاقتصاد الأمريكي المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع. ومع ذلك، فإن صافي نتيجة هذه الأحداث لمستثمري الذهب والنفط هي المزيد من عدم التأكد. 

وكان كل من المعدن الثمين والنفط افتتحا تداولات الأسبوع بالتراجع، بعد أن تجددت الآمال في التوصل إلى علاج للكورونا ليلة أمس الأحد. فلقد أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إنها أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ EUA لعلاج محتمل لفايروس كورونا، يستخدم أسلوب نقل بلازما الدم من المرضى الذين تعافوا من الفايروس، إلى المرضى الذين هم على أسرة الشفاء. 

ويأتي هذا الإعلان في بداية الأسبوع الذي من المقرر فيه أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي ترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر. وساعدت أخبار العلاج في إعادة نغمة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق، وهي الرغبة التي تدفع المستثمرين في العادة بعيداً عن الدولار، وتتسبب في ارتفاع العملات الأخرى. إلا أن خسائر العملة الأمريكية بقيت محدودة مع تفضيل الكثير من المستثمرين انتظار أخبار أكثر تحديداً عن لقاح أو علاج موثوق. 

واتهم الرئيس الأمريكي قد الأسبوع الماضي عناصر "الدولة العميقة" داخل إدارة الغذاء والدواء FDAبمحاولة تأخير التقدم في اللقاحات والعلاجات إلى ما بعد 3 نوفمبر، يوم الانتخابات الأمريكية. 

النفور من المخاطرة لا يزال على الطاولة 

كما تحسنت معنويات المستثمرين كذلك بعد أن ذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بأن الإدارة الأمريكية تفكر في تجاوز الإجراءات التنظيمية الأمريكية المعتادة، بهدف الإسراع في إقرار لقاح بريطاني تجريبي لفيروس كورونا، حتى يتم استخدامه في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية. ورغم هذه الأنباء الإيجابية، شهدت أهم بؤر كورونا الأوروبية ارتفاعات جديدة في عدد الحالات الأسبوع الماضي، حيث سجلت إسبانيا 6,671 إصابة، وفرنسا 3,776 إصابة، وألمانيا أكثر من 1,500 إصابة، وجميعها وصلت لأعلى أرقامها خلال الأسبوع يوم الأربعاء. 

يقول أنيل بانشال، المحلل على موقع (إف إكس ستريت): "يمكن اعتبار موافقة الهيئات المختصة على الاستخدام الطارئ للبلازما الدم على أنه بمثابة أحدث دافع لمصلحة دببة السلع. ومع ذلك، فإن عودة الفايروس بقوة في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يبقي النفور من المخاطرة على الطاولة". 

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر، الذي يُعتبر العقد المعيار بين عقود كومكس في الوقت الحالي، بواقع 6.60 دولار، أو بنسبة بلغت 0.3٪ لتتداول عند 1,940.40 دولار للأونصة، وقت كتابة هذا التقرير عند الساعة 12:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (5:30 صباحاً بتوقيت جرينتش). 

وفي المقابل، لم تشهد عقود {{8849|الخام الأمريكي}} الآجلة ولا العقود الآجلة لنفط {{8833|برنت}}، الذي يُعتبر المعيار العالمي لأسعار الخام، أي تغيير كبير منذ افتتاح التداولات ليلة أمس وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

وفي ذات الوقت، أشارت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى إفتتاح مرتفع بشكل طفيف عندما يدق جرس إفتتاح أولى جلسات التداول الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

الأسواق حذرة قبل ندوه جاكسون هول

ومع ذلك، قد يكون المستثمرون أكثر قلقاً مما قد يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام المقبلة. 

قد تكون ندوة جاكسون هول السنوية، التي يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومنغ، والمقررة يومي الخميس والجمعة، هي أهم الأحداث المقررة على أجندة هذا الأسبوع. وللمرة الأولى في نحو أربعة عقود، ستجري هذه الندوة افتراضيا، بسبب المخاوف المتعلقة بوباء كورونا. 

وتترقب الأسواق العالمية باهتمام شديد خطاب رئيس البنك جيروم باول المقرر على أجندة الندوة، بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يجدد سيد السياسة النقدية الأمريكية التعهد بأسعار فائدة منخفضة للغاية وهو ما سيقود إلى المزيد من الانخفاض في قيمة العملة. 

كما أنه من المتوقع وعلى نطاق واسع أن يغطي الخطاب المراجعة التي أعلنها الفيدرالي لإطار السياسة النقدية للبنك، والتي قد تركز على استراتيجية التضخم الجديدة، وذلك بعد أن شعرت الأسواق بخيبة آمل بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، ولم يظهر أي نية للبنك في التحرك نحو اعتماد سياسة معدل هدف التضخم، أو التحكم بمنحنى العائد كما كانت تتمنى أغلبية المستثمرين. 

والسؤال الرئيسي الآن، خصوصاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 15 و16 سبتمبر، هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحول أهدافه الخاصة بالتضخم إلى معدل تضخم وليس مستوى تضخم مستهدف، مما سيسمح للتضخم بالارتفاع قبل رفع أسعار الفائدة. وقد يبحث المستثمرون أيضاً عن دلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي يبحث عن طرق إضافية لدعم الاقتصاد إذا فشل الكونجرس في تقديم حزمة تحفيز جديدة لمواجهة الآثار المدمرة على الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء الكورونا. 

يقول إيمون شيريدان، في منشور له على موقع (فوركس لايف): "إذا أكد باول أن البنك سوف ينتقل إلى نوع من أنواع نظام استهداف معدل التضخم، فسوف يكون ذلك إيجابي لشهية المخاطرة، وسلبي للدولار". 

إن عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية، هو العائد الذي يعتبر معياراً لعوائد السندات بشكل عام. لقد قضى هذا العائد الشهرين الماضيين في المناطق السلبية، وكان المتداولين في سوق الفوركس يأملون في أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذا الوضع من خلال فرض الضوابط على هذه الأداة الاستثمارية الهامة. 

ولكن عندما أظهر محضر الاجتماع أن البنك قد رفض الفكرة، أعطى ذلك متداولي الفوركس الذريعة لدفع مؤشر الدولار إلى الأعلى. لقد حصل هذا على الرغم من تريليونات الدولارات من أموال التحفيز التي أقرها الكونجرس الأمريكي، وعلى الرغم من تعهد البنك المركزي الأكبر في العالم بمواصلة تضخيم ميزانيته العمومية لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من الوباء. 

وفي حين أن بيانات مبيعات المنازل الجديدة ومؤشر مدراء المشتريات التي صدرت الجمعة قد جاءت في مصلحة الدولار، فإن استمرار بقاء مؤشر الدولار فوق حاجز الـ 93 نقطة، يحير العديد من المحللين الذين وصفوا القيمة العادلة للمؤشر على أنها تكمن في نطاق تداول تحت حاجز الـ 92.5 نقطة. 

الكثير من المخاطر لا تسمح بالتخلي عن الذهب 

سجل الذهب أعلى مستوى في تاريخه حول مستوى 2,090 دولار يوم الجمعة 7 أغسطس، قبل أن يقع تحت ضغط عمليات بيع كثيفة في يومين منفصلين خلال الأسبوعين الماضيين، مما وضع المعدن الثمين على مسار التقلبات الحادة. 

يقول (إد مويا)، المحلل في شركة الوساطة أواندا ومقرها نيويورك: "أفضل شيء لمصلحة الذهب الآن هو استمرار الانتعاش الاقتصادي، ولكن دون أن يكون قوياً للغاية، وهذا سيعزز الحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي. هنالك مخاطر كثيرة ما زالت تحيط بالأسواق والاقتصاد، وهو ما لا يسمح بالتخلي عن تداول الذهب". 

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد يكون ارتفاع عدد منصات الحفر برقم من خانتين الأسبوع الماضي، قد أضاف سبباً جديداً للقلق من أن نشاط الحفر يتزايد في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، على الرغم من توقعات الطلب المتشائمة عالمياً ومحلياً مع استمرار وباء فيروس كورونا في الانتشار. 

أول ارتفاع من خانتين في عدد منصات الحفر في أكثر من عام 

أظهرت البيانات التي صدرت في وقت متأخر يوم الجمعة ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة على استخراج النفط في الولايات المتحدة بـ 11 منصة جديدة خلال الأسبوع، وهي أول زيادة كبيرة في أشهر، ليرتفع المجموع من أدنى مستوياته التاريخية التي وصل لها الأسبوع الماضي. وتشير هذه الزيادة إلى أن منصات الحفر في أكبر دولة منتجة في العالم، قد بدأت في زيادة الإنتاج، مع ثبات الأسعار حول مستوى 40 دولار للبرميل، على الرغم من الشك الذي يحيط بتوقعات الطلب على الوقود وسط استمرار وباء كورونا. 

وكانت شركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز) قد قالت في تقريرها الأسبوعي المعتاد أن عدد منصات الحفر العاملة على استخراج النفط في الولايات المتحدة قد وصل إلى 183 منصة الأسبوع الماضي، بعد أن كان قد سقط لأدنى مستوى له على الإطلاق قبل ذلك بأسبوع واحد، عندما وصل إلى 172 منصة. ولم يُظهر التقرير الأسبوعي أي ارتفاع في عدد المنصات العاملة منذ شهر فبراير الماضي، وبالتأكيد لم يُظهر التقرير زيادة اقتربت من دستة كاملة في أكثر من عام كامل. 

ويُظهر هذا الارتفاع في عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، إلى أن المنتجين في البلاد يشعرون بالراحة مع وجود أسعار النفط الخام حول مستوى الـ 40 دولار للبرميل. 

ويظهر التاريخ أنه بمجرد أن يبدأ الارتفاع في هذا العدد، فإنه يمكن أن يرتفع عدد المنصات العاملة في حقول إنتاج الزيت الصخري في البلاد بسرعة. وعادة ما تكون النتيجة هي إنتاج كميات أكبر مما يستطيع السوق احتماله، وهي ظاهرة تؤثر في نهاية المطاف على أسعار النفط الخام. 

في عام 2014، وصل عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى 1,606 منصة، مما ساهم في انهيار الأسعار الذي سقط بسعر نفط غرب تكساس الوسيط إلى نحو 25 دولار خلال عامين من وصوله إلى أعلى سعر له في التاريخ فوق مستوى الـ 100 دولار.