من وجهة نظر اقتصادية، فإن الأسوأ قد مضى من وباء فيروس كورونا. ولكن هل بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بالفعل؟ نعم، فشكل التعافي الاقتصادي بدأ في التبلور، ولكنه غير منتظم وغير واضح المعالم بشكل استثنائي. فالرؤية ضبابية، والتوقعات لا تعكس الواقع كما سنرى.
تحسُن الاقتصاد العالمي ولكن... لا تفرح كثيرًا!!
- الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي هذا العام ستكون أقل مما كان متوقعًا في السابق، لكنها ستظل "غير مسبوقة" في التاريخ الحديث،
هذا ما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (OECD)، في تقريرها الجديد حول توقعات الناتج الاقتصادي العالمي في 2020. إذ تحسنت التوقعات بشكل طفيف منذ يونيو.
- وعدّلت المنظمة توقعاتها بانكماش الاقتصاد العالمي من 6% إلى 4.5٪ في 2020. وقد يبدو هذا شيئًا إيجابيًا، ولكن عندما نعلم أنها خفًضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2021 من 5.2٪ إلى 5%؛ ستعرف إن الأضرار المتوقعة أعمق ومسار التعافي سيكون أطول وأصعب.
- كما حذرت المنظمة، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، من أن أرقام التوقعات الرئيسية تخفي تناقضات كبيرة. في حين أنها رفعت توقعاتها لعام 2020 للولايات المتحدة والصين بشكل كبير، ومعها أوروبا ولكن بشكل طفيف، فإنها خفضت توقعات الدول النامية مثل المملكة العربية السعودية والمكسيك والأرجنتين والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا.
ماذا يعكس خفض التوقعات؟
- الانتشار واسع المدى والمطول للفيروس
- ارتفاع مستويات الفقر والبطالة
- احتمال استمرار إجراءات الإغلاق لفترة أطول
- حجم الأضرار طويلة الأمد من قوة تبعات الوباء.
فالضغوط تزداد على الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، وقد يعودوا لإجراءات العزل مرة أخرى، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات لأعلى من مستوياتها في مايو، وبداية الموجة الثانية مع اقتراب فصل الشتاء. ولم تستطع الولايات المتحدة حتى الآن السيطرة على الوباء، وما زالت هي الأولى عالميًا من حيث أعداد المصابين والوفيات.
هل الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي؟
نوعًا ما، فمع تخفيف الإجراءات والتحفيزات النقدية الهائلة من الحكومات، بدأت الاقتصادات في التعافي سريعًا. بل واتخذ شكل التعافي حرف (V)، ولكن ما زال الطريق طويلًا للغاية لتعود الأوضاع لما كانت عليه قبل الوباء.
فما زالت الحكومات وقطاعات الأعمال والخدمات تحت رحمة إجراءات التباعد الاجتماعي وتخفيض العمالة والقدرات الاستيعابية لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة حتى لا يضطروا للإغلاق مرة أخرى. ولا يزال الخوف يتملك الأشخاص من إصابتهم بالمرض، ولم يختلف الأمر كثيرًا عند الشركات، التي تخشى الاستثمار في هذه الأجواء المضطربة. فحالة عدم اليقين بين الأشخاص والشركات عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كيف كان أداء الصناعات والقطاعات أثناء التعافي
التباين سيد الموقف؛ فبينما كان أداء بعض الصناعات جيدًا بشكل مفاجئ، كان الأمر مأساويًا عند البعض الأخر. ولنأخذ قطاعي الخدمات والبضائع مثالًا على ذلك.
ففي قطاع السلع والبضائع، انتعشت الأجواء بسرعة خارقة فور إعادة تشغيل الاقتصاد والمصانع وعودة حركة التجارة. إذ عادت مبيعات التجزئة العالمية إلى مستوياتها ما قبل الوباء في يوليو الماضي، وفقًا لبنك "جي بي مورجان (NYSE:JPM)". وساعد في ذلك تخزين المستهلكين حول العالم لجميع الأشياء التي تخطر على بالهم للاستعداد للبقاء في المنازل طوال الوقت، بالإضافة إلى اتجاههم إلى التجارة الإلكترونية والتسوق أونلاين بشكل أشبه للجنون.
وعلى الجانب الأخر، يُعاني قطاع الخدمات، الذي ما زال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، بسبب اعتماد هذه الصناعات على الأشخاص؛ وهم يتجنبون الحشود والزحام حاليًا. فلا يزال عدد رواد المطعم أقل بنسبة 30-40٪ من المعتاد في جميع أنحاء العالم. كما أن عدد الرحلات المجدولة هو حوالي نصف ما كان عليه قبل انتشار الفيروس.
ما وضع الاقتصادات الكبرى؟
التباين في الأداء الاقتصادي بين البلدان أكثر إثارة للانتباه. إذ أن الصين هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي من المتوقع أن تتوسع ويرتفع ناتجها الإجمالي المحلي في 2020، مع نمو اقتصادها بنسبة 1.8٪، مقارنة بانكماش بنسبة 3.8٪ في الولايات المتحدة، وتراجع بنسبة 7.9٪ بين 19 دولة تستخدم اليورو.
في النهاية، قد تكون التوقعات إيجابية من الخارج، ولكنها تحمل في طياتها سلبيات وأزمات أسوأ مما نتوقع. فلا تتسرع في الحكم ولا تفرح كثيرًا قبل أن تفهم ما يدور حولك في الاقتصاد العالمي وقارن بعينك الواقع. فنحن لم نشهد مثل هذه الأزمة، وباء فيروس كورونا، منذ الحرب العالمية الثانية؛ فبالتأكيد، لن يكون التعافي سهلًا.