المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/11/2020
عندما تم نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الأسبوع الماضي، بعد التأخير الطبيعي بين الحدث والإصدار (الاجتماع الفعلي جرى بتاريخ 4 و5 نوفمبر)، كان المستثمرون يركزون على ما الذي كان أصحاب القرار يفكرون فيه بخصوص مشتريات الأصول.
وبالطبع، فإن ما سيتخذه البنك من قرارات في اجتماع السياسة النقدية المقرر 15 و16 ديسمبر، ما زال في حكم المجهول.
لقد ناقش أصحاب القرار برنامج شراء السندات بشكل مطول، ولكن الإعلان المفاجئ من طرف وزير الخزينة ستيفن منوشين، بعد أسبوعين من اجتماع 4 و 5 نوفمبر، ربما يكون قد أثر على ما يفكرون به. فلقد أعلن الوزير أنه سينهي العديد من برامج تسهيلات الإقراض الطارئة للاحتياطي الفيدرالي، في نهاية العام.
في ظل التشاؤم تجاه الاقتصاد، تبقى السياسة المالية هي الأداة الأقوى
لكن ربما لا. لم يتم استخدام معظم البرامج التي يتم التخلص منها تدريجياً. فلقد طلب منوشين من الاحتياطي الفيدرالي إعادة 455 بليون دولار من الأموال غير المستخدمة في برامج الدعم. وسارعت وزارة الخزينة أيضاً إلى توضيح أن أي طلب للأموال من قبل وزير الخزينة الجديد، على سبيل المثال، سيتطلب إجراءً من الكونجرس.
وكان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC قد عبروا عن اتفاقهم خلال اجتماع اللجنة الأخير، على أنه ينبغي عليهم توضيح إرشاداتهم بشأن برنامج شراء الأصول، وأنه يجب ربط التوقيت بالأهداف الاقتصادية.
وذكر المحضر: "رأى العديد من المشاركين أنه يجب على اللجنة تعزيز توجيهاتها لشراء الأصول في وقت قريب". وأضاف المحضر:
"يفضل معظم المشاركين الانتقال إلى التوجيه النوعي القائم على النتائج، بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، وهو التوجيه الذي يربط الأفق الذي تتوقع اللجنة خلاله أنها ستجري عمليات الشراء، بالظروف الاقتصادية"
لقد كان رأي اللجنة في أوائل نوفمبر يتمثل في هذه الكلمات:
"رأى المشاركون أن التعديلات الفورية على سرعة وهيكلية عمليات شراء الأصول لم تكن ضرورية"
ولذلك، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان سحب تسهيلات القروض، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، سيغير من رأيهم.
يتوقع الجميع أن تقوم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يالين بتسهيل العلاقات مع الاحتياطي الفيدرالي، إذا تم تأكيد تعيينها كوزيرة للخزينة، لكنها قد لا تكون في عجلة من أمرها، لاستعادة تسهيلات الإقراض، خاصة إذا كان الاقتصاد ينمو، وإذا أصبحت لقاحات كورونا متاحة.
ويمكن للاحتياطي الفيدرالي المضي قدماً في توجيهاته المنقحة بشأن خططه لشراء الأصول، ولكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام أي تغييرات في الكم أو النوع أو الهيكل، في انتظار صورة أوضح للاقتصاد.
في اجتماع نوفمبر، وافق أصحاب القرار بالإجماع على التوصية بنشر مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية في وقت الاجتماع، من أجل توفير المزيد من السياق لإجراءات السياسة، ووافقوا على البدء بذلك اعتبارا من اجتماع ديسمبر. من المفترض أن تساعد هذه التفاصيل الإضافية الجديدة المستثمرين على فهم أي إجراء يتم اتخاذه، أو الأسباب وراء عدم اتخاذ إجراء.
جون ويليامز هو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو رئيس البنك الإقليمي الوحيد الذي يتمتع بحق التصويت الدائم في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، بحكم دور فرع نيويورك في تنفيذ السياسة النقدية. قال ويليامز إن عمليات شراء الأصول تعمل "بشكل جيد جداً" في الوقت الحالي، مما يحد من آمال أولئك الذين كانوا يتوقعون زيادة تصل إلى 80 بليون دولار عن المستويات الحالية في برامج شراء سندات الخزينة، و 40 بليون دولار في برامج شراء سندات الرهن العقاري، شهرياً.
وكان ويليامز متفائلاً إلى حدٍ ما بأنه في غياب تشديد الأوضاع المالية، يمكن للاقتصاد أن يتكيف دون الحاجة إلى تسهيلات الإقراض التي أنهاها منوشين. ومع ذلك، فلقد حث الكونجرس على تقديم حزمة ثانية من الحوافز المالية. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال الرئيس: "السياسة المالية هي بالفعل أقوى أداة في الوقت الحالي".
من جهة أخرى، وفي حدث افتراضي لمعهد التمويل الدولي، حذر رئيس مكتب الأسواق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، داليب سينغ، من أن الاقتصاد لا يزال يواجه "تحديات كبيرة". وقال سينغ أنه مع أو بدون تسهيلات الإقراض التي يقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال هناك "ثغرة كبيرة" في تحديد الخطوات التالية.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، هذه المخاوف بشأن فترة "وعرة" مقبلة، وحث الإدارات المنتهية ولايتها، والقادمة، على العمل مع الكونجرس لإقرار المزيد من المساعدات للعاطلين عن العمل، وللشركات.
وعلى الجانب الأخر من المحيط الأطلسي، كان أصحاب القرار في البنك المركزي الأوروبي متشائمين أيضاً بشأن الآفاق الاقتصادية للمدى القصير، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع مجلس البنك الذي جرى في أواخر أكتوبر، والذي تم نشره الأسبوع الماضي.
فلقد ذكر المحضر أن أعضاء المجلس "يعتبرون أن المخاطر المحيطة بتوقعات النمو تميل بوضوح إلى الاتجاه الهبوطي"، وهو ما يعكس التأثير المتوقع لعودة ظهور عدوى الفايروس في القارة، والقيود المتجددة على النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.
وأدت توقعات زيادة حجم برنامج شراء سندات البنك المركزي الأوروبي من الـ 1.35 تريليون يورو الحالية، عندما يجتمع المجلس في ديسمبر، إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية الطرفية، وهو ما دفع العائد على سندات الحكومة {{23792|البرتغالية}} لـ 10 سنوات، إلى المنطقة السلبية، لفترة وجيزة.
وفي ظل عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل، يظل سعر الذهب في خطر. وهذا أهم حدث للشهر المقبل، وليوم الغد بينما يدلي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس.