تراجع الدولار الأمريكي اليوم أمام العملات الرئيسية، كما تمكن الذهب من معاودة الصعود فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يناير الذي أظهر إضافة 49 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أقل بقليل من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 50 ألف وظيفة بعد فُقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 227 ألف، كما تم مُراجعة قراءة نوفمبر من إضافة بمقدار 336 ألف وظيفة ل 264 ألف فقط.
بينما أظهر التقرير في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 6.3% في يناير في حين كان المُنتظر بقائه مرة أخرى عند 6.7% كما كان في ديسمبر ونوفمبر ليتواصل بذلك التراجع الذي بدأه بعد بلوغه 14.7% في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير.
كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على تراجع جديد هبط معه ل 11.1% في يناير بعد ما نزوله ل 11.7% في ديسمبر من 12% في نوفمبر، ليتواصل بذلك تراجع هذا المُعدل بشكل مُستمر منذ بلوغه في إبريل الماضي 22.8%.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.4% سنوياً مرة أخرى كما حدث في ديسمبر لتصل ل 29.96 دولار في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 5.1% فقط، ما يُظهر ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور دعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1810 دولار للأونصة، بعدما كان عند 1795 دولار للأونصة قبل صدور هذه البيانات.
فسواء إن كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف يُحفز المُستثمرين على التحوط ضد التضخُم خاصةً مع عدم انتظار الأسواق لأي تدخُل قريب من جانب الفدرالي لعرقلة صعود التضخُم.
كما سبق وأوضح رئيس الفدرالي جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي "بأن الفدرالي على استعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة".
وكما صرح الأسبوع الماضي خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب احتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون اتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للاقتصاد الذي أكد على ضرورته مع استمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما يظل الاقتصاد بعيد جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة، فمن السابق لأوانه حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفيدرالي في وقت تظل الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي.
كما تتسبب في انخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لاحتواء الفيروس حيثُ لايزال هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب، بينما يتجه الطلب على الوظائف للاستقرار بعد ارتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد"
وهو ما يتوافق مع بيانات سوق الوظائف التي رأيناها اليوم والتي لا يُنتظر معها تخفيض قريب في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً مع تأكيد من جانب الفدرالي على استمرار هذه السياسة التحفيزية عن طريق الضغط على تكلفة الاقتراض حتى يصل إلى أهدافه.
ليظل يعمل الفدرالي بذلك في توافق مع خطط التحفيز الحكومي المعلنة من جانب سكرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن التي أكدت بدورها أمام مجلس الشيوخ على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافى الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
إلا أنه يُنتظر مع هذه السيولة المُتوفرة في الأسواق أن نجد بعض المظاهر السلبية مثل هذه الحركات الغير مُبررة والسريعة والمُنتظر أن تستمر خاصةً بعد ما تحقق بالفعل من ارتفاعات قياسية لأسهم الشركات الكُبرى، ما يجعلها غير مُغرية للمُضاربين الساعين لتحقيق أرباح سريعة، بينما تبقى أسهم الشركات الصغيرة مُستهدفة بهذا السعي.
فقد يُحدث هذا الموفور من السيولة دون قيود قوية اضطرابات في أسواق المال من وقت لآخر مثل الذي أحدثه التلاعُب بسهم Game Stop لجنى أرباح سريعة دون تعقُل في المُضاربة أو تركيز على الأسهم الكُبرى ذات الأساس الاقتصادي والمالي القوي والوزن النسبي المُرتفع في المؤشرات الرئيسية. خاصةً بعد ما حققته هذه الأسهم بالفعل من ارتفاعات مُنذ الربع الثاني من العام الماضي حتى الوصول للمُستويات القياسية الحالية التي لا تُعبر بطبيعة الحال عن الأداء الحقيقي للاقتصاد الذي لايزال يتداعى تحت ضغط الإغلاقات التي تسبب فيها فيروس كورونا والتباعُد الاجتماعي الذي أضعف النشاط الاقتصادي.
في وقت تنتظر المواد الأولية دورها في دورة السيولة المُعتادة مع أي تعافي اقتصادي يزداد معه الطلب على هذه المواد التي منها مواد نفيسة تُتخذ أيضاً كتحوط ضد التضخُم والمُخاطرة مثل الذهب والفضة ومواد صناعية مثل الحديد والنحاس ومواد تحمل الصفتين مثل البلاتنيوم والبلاديوم
بعد صدور تقرير سوق العمل اليوم وخلال اللحظات الأولى من الجلسة الأمريكي شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية هبوط أدى بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي للعودة للتداول دون 3880 بعد أن قد بلغ مُستوى قياسي جديد عند 3992.9، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون 13550 بعد بلوغه 13628.4.
بينما شهد الدولار تراجع أمام العملات الرئيسية تمكن معه اليورو من العودة للصعود فوق مُستوى ال 1.20 النفسي، كما صعد الجنية الإسترليني فوق 1.37 مرة أخرى أمام الدولار الذي تراجع ل 105.4 أمام الين الذي عادةً ما يستفيد من كونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
بعد تواصل هبوطه ل 1784.86 دولار للأونصة تمكن الذهب من الارتداد لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 1810 دولار للأونصة في يومه الحادي والعشرين دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1860 دولار للأونصة.
بينما يظل تحت ضغط استمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1854 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1873 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1851 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الآن ل 39.085.
بينما لا يزال يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 17.261 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه بالكاد داخل منطقة التعادل عند 20.053 دون تقاطُع من أسفل لأعلى حتى الآن، بعد أن كان قد امتدا هبوطه من 1875.56 ل 1784.86 بزخم مُتزايد لأسفل.
مُستويات دعم ومُقاومة سابق اختبارها:
مُستوى دعم أول 1784.86$، مُستوى دعم ثاني 1764.35$، مُستوى دعم ثالث 1670.52$.
مُستوى مقاومة أول 1875.56$، مُستوى مقاومة ثاني 1959.24$، مُستوى مقاومة ثالث 2015.55$.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.