مازال تركيز الأسواق مُستمر على العملات الرقمية منذ تصريح تسلا (NASDAQ:TSLA) باستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين، الأمر الذي دعم صعوده ليتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الأسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة تكوين (SE:1201) مزيد من القيعان المُتصاعدة.
بينما تتوالى الأخبار الإيجابية بشأنه مثل اهتمام مورجان ستانلي (NYSE:MS) بالاستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل (NASDAQ:AAPL) دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
إعلان ماستركارد (NYSE:MA) عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق للعملات الرقمية في كندا لأول مرة، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية، الأمر الذي يُكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم انتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الآن.
البيتكوين كان من المُتوقع أن يبدأ الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى وسط هذا مناخ الإيجابي للعملات الرقمية الذي نمر به الأن وهو ما حدث قبل أن يصل خلال الجلسة الأسيوية ل 49.300 ألف دولار التي تعرض عندها لجني أرباح دفعه للتراجع دون ال 46 ألف.
بينما تواصلت ارتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية الأسبوع مع تواصل الثقة في استمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.
ليُسجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3954.8، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13874.8 إلى الآن.
بعدما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي تأكيده على ذلك قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل استمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للاقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الاقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الآن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رآها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
كما سبق وأكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافى الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع ارتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة للاقتصاد، ما أدى لتواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل في مطلع تداولات هذا الأسبوع.
بينما كان مدعوماً بالفعل بتراجُع مخزونات الخام في الولايات المُتحدة بشكل أكبر من المُتوقع مؤخراً والتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بخفض الإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي.
كما جاء توافق هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس ليُعطي مزيد من الدعم لأسعار النفط، فهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يُنظر في بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في هذه المجموعة في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالاستقرار لأسواق النفط كما أوضح مؤخراً وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار