يستمر المستثمرين في رفع قيمة الأسهم بعد أن أبرزت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة انتعاشاً اقتصادياً حيث يتم تطعيم المزيد من الأمريكيين ضد فيروس كورونا، وتم إلغاء القيود وتثبيت الإعانة المالية.
حيث ارتفعت الأسهم نحو مستوى قياسي آخر يوم الجمعة الماضية، وكذلك مع بداية جلسات هذا الأسبوع يوم أمس الإثنين بعد أن أضافت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية دليلاً على أن الانتعاش يكتسب زخماً.
قد ارتفعت مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لمستوى قياسي جديد بعد ارتفاع بنسبة تقارب 1.5% كما ارتفع مؤشر "داو جونز" للمستوى قياسي جديد يوم أمس الإثنين، وبينما تقدم مؤشر "ناسداك 100" بنحو 2%.
وظل الذهب ثابتاً مع وزن المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع، وهو أفضل مستوى في سبعة أشهر في مارس حيث عزز المزيد من التطعيمات ضد فيروس كورونا وتقليل القيود التجارية انتعاش سوق العمل.
بعد ضغوطات الربع الأول من عائد الدولار الأمريكي وعائد الخزانة قوياً، ومع استمرار المستثمرين في التفكير في احتمالات الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع ضغوط الأسعار.
أما على الصعيد الفني، مع استقرار الأسعار أعلى مستوى 1700 دولار للأونصة قد يعزز المزيد من المكاسب.
لكن تحتاج الأسعار ان تشهد استقرار بالتداولات اليومية أعلى مستوى 1750 دولار للأونصة حتى تعود للزخم الإيجابي، والتي قد تساعد من استهداف مستوى المقاومة عند 1766 دولار للأونصة أما أعلى هذا المستوى قد يعود نحو مستويات 1800 دولار للأونصة.
بينما في حالة الهبوط ما دون مستويات 1700 دولار للأونصة قد يعود لاختبار مستوى الدعم الهام عند 1680 دولار للأونصة، وهو الذي حظرنا منه الشهر السابق.
حيث إنه في حالة استقرار التداول اليومي ما دون هذا المستوى قد يشهد المزيد من الخسائر نحو مستوى 1615 دولار للأونصة.
أسوأ أداء فصلي!
شهدت أسعار الذهب هذا العام أول انخفاض فصلي لها منذ 2018 حيث انخفض بنسبة 10% بالربع الأول كما انخفض المعدن النفيس بنسبة 19% عن أعلى مستوى له في أغسطس الماضي.
حيث عاد إلى ما كان عليه في فبراير من العام الماضي قبل جائحة كورونا، وهذا مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وسط مزيد من التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي بعد الوباء.
تسبب ذلك في تحول المستثمرين إلى الاتجاه الهبوطي تجاه المعدن الثمين حيث انخفضت الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالسبائك إلى أدنى مستوياتها منذ مايو.
بينما خفضت صناديق التحوط صافي الرهانات الصاعدة على الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.
تراجع الطلب!
على الرغم من أن المعدن يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم إلا أنه ليس بهذه البساطة حيث إنه أكثر حساسية لأسعار الفائدة.
حيث ما زالت مستويات التضخم منخفضة بالرغم من استمرار السياسة التسهيلية من البنك الفيدرالي والدعم الحكومي، والذي لم يعزز من مكاسب الذهب مع جلسات الربع الأول هذا العام.
كما إن طلب المستثمرين خاصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة التي يحبها مستثمرون التجزئة قد تراجعت.
فبعد التدفقات الغزيرة خلال بداية جائحة كورونا لصناديق الاستثمار المتداولة للذهب في "ستيت ستريت" والمعروفة عموماً برمز مؤشر "GLD" بدأ المستثمرون في سحب الأموال بطريقة كبيرة.
لكن هناك علامة صعودية أخرى محتملة هي الانخفاض في التقلبات، والتي تُقاس بالنشاط في سوق الخيارات لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بنفس الطريقة التي يتم بها قياس مؤشر "VIX" للأسهم.
مراقبة حثيثة للتحفيز الأمريكي!
سوف يراقب تجار السلع التقدم في خطة التحفيز مع اقتراح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بشأن إنفاق البنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار، وهو ما قد يسيطر على حركة الذهب خلال الربع الثاني من هذا العام.
حيث تترقب الأسواق إعلان الجزء الثاني من خطة البنية التحتية للرئيس "بايدن" بمنتصف هذا الشهر، ولكن يرى الجمهوريون المتخوفون من الزيادات الضريبية اللازمة لتمويلها إنهم قد يدعمون خطة أصغر.
ويتحرك الرئيس "جو بايدن" في عجلة من أمره بسرعة لتأكيد ميزته السياسية من خلال اقتراح بقيمة 2.1 تريليون دولار في الإنفاق على البنية التحتية، وهو بتمويل جزئي من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
فيما يُظهر "بايدن" إنه يتجنب بالتأكيد ما يعتبر الآن خطأ من قبل الرؤساء السابقين مع "باراك أوباما" المتمثل في تحديد عرضه الافتتاحي لحزمة التحفيز لعام 2009 بسعر منخفض للغاية.
كما أنه يعيد إحياء الاهتمام الأولي المكثف لإدارة "ترامب" بطرق إصلاح قانون الضرائب، وليس مجرد خفض أسعار الفائدة.