في الأسابيع الأخيرة، كان استقرار الليرة التركية مستمر ومثير للاهتمام أمام كل الضغوط والبيانات السلبية المكثفة التي لم تخدم صالحها. لا توجد إجابات واضحة عما إذا كان هذا الاستقرار سوف يستمر أو أن الانهيار مهما حاولت الليرة تجاوزه يبقى احتمال مفاجئ قد يطرأ في أي لحظة.
خصوصا وإن استقرت أسعار الفائدة عند مستويات 14% خلال اجتماع المركزي المنصرم إلا وأن التضخم يأبى البقاء منخفضا وقد بلغ أعلى مستوى له في 20 سنة الماضية، هدا يعني انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 48% بسبب سياسات تشديدية على أسعار الفائدة. بالرغم أنه يتحتم القول إن بعض أرقام البيانات الاقتصادية الملموسة بعد سبتمبر المنصرم توحي بنظرية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فحين تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة مئوية أساس من 19 إلى 14% انخفضت معدلات البطالة بنسبة 2 % وفي نفس الوقت ارتفعت الصادرات بنسبة 33% خلال ديسمبر لتصل إلى 21.5 مليار دولار. فضلا عن الفائض في الحساب الجاري بقيمة 3.16 مليار دولار حسب البيانات.
غير أن هذه السياسة أبانت عن عدم الإعجاب وانعدام الشعبية لدى المستثمرين بالرغم من تمسك الرئيس التركي بها مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة.
يجب ألا ننسى أن استقرار معدلات الفائدة لا يضمن بقاء سعر الصرف ثابت وأن الليرة التركية ممكن أن تشهد نفس الدوامة مرة أخرى إذا ازداد التوتر والقلق لدى الأتراك في ظل ارتفاع الأسعار.