اصطف الروس أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد لسحب العملات الأجنبية حيث أثارت عقوبات جديدة لمعاقبة الكرملين على غزوه لأوكرانيا مخاوف من احتمال انهيار الروبل. ونستطيع القول بأنه حان وقت معاناة الشعب الروسي الذي صمت على حرب سوريا والآن أوكرانيا، أما التداعيات ستكون كارثية على القيمة الشرائية للمستهلك الروسي وعلى حركته بين البلدان وعلى استثماراتهم في الخارج.
جاء الاندفاع نحو العملات الأجنبية على الرغم من قيام بعض المقرضين ببيع الدولار بأكثر من الثلث أعلى من إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي وتجاوز السعر مستوى 100 روبل لكل دولار مما سيؤدي بدون أي شك إلى رفع البنك لأسعار الفائدة في روسيا.
#تحديث: قرر البنك المركزي الروسي رفع الفائدة من 9.5% إلى 20% بعد وصول الروبل الروسي لأسوأ مستوياته على الإطلاق
جاءت الصدمة في الوقت الذي كان الروس لا يزالون يستوعبون الأخبار التي تفيد بأن أوروبا تغلق مجالها الجوي في وجههم وأن أنظمة الدفع الشائعة مثل ApplePay ستتوقف عن العمل.
وقد اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طرد بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT للرسائل المالية وتجميد احتياطيات البنك المركزي. وأغلقت أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية مما قد يجعل من الصعب نقل الأموال فعليًا إلى البلاد.
نراقب حالياً ردة فعل الأسواق على هذه العقوبات وخاصة الأسواق الروسية حيث تشير المؤشرات على أن الروبل قد ينخفض بشكل حاد عند افتتاح التداول يوم الاثنين. أما أسعار الصرف التي يعرضها المقرضون فهي متفاوتة على نطاق واسع تبدأ من 98.08 روبل لكل دولار في Alfa Bank إلى 99.49 في Sberbank PJSC و 105 في VTB Group و 115 في Otkritie Bank.
وقد أغلق السعر الفوري للروبل في بورصة موسكو عند 83 للدولار يوم الجمعة الماضي حيث هبط بنسبة أكثر من 41% مقابل الدولار الأمريكي ووصل إلى مستوى قياسي مقابل الدولار بلغ 119 روبل. وقد أصبح الاقتصاد الروسي الآن معزولًا على مستوى العالم حيث تعمل الصين فقط كشريان حياة محتمل. ولكن حتى ذلك الحين منعت الحكومة الصينية البنوك الحكومية من تمويل مشتريات السلع الروسية في إشارة إلى أن الصين نفسها لا تنظر بإيجابية إلى التطورات الأخيرة.
وحسب تقارير عطلة نهاية الأسبوع واستجابة للعقوبات فقد بدأت عمليات التصفية المصرفية في روسيا (كما هو متوقع) حيث يتم الإبلاغ عن قوائم الانتظار في البنوك وأجهزة الصراف الآلي على نطاق واسع في كل من وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ولم يعد المواطنون الروس قادرين على الحصول على العملات الأجنبية.
وقفز مؤشر الأسهم الروسية بما يقرب من 30٪ يوم الجمعة الماضي بعد انهيار بنسبة 50٪ سابقًا حيث تشهد سوق الأسهم الروسية خامس أسوأ انهيار في تاريخها. أصبحت روسيا أرخص سوق للأوراق المالية في العالم الأسبوع الماضي مع فشل المفاوضات المتكررة لتوقف الصراع العسكري مما ترك المستثمرين قلقين بشأن المخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى المخاوف بشأن التضخم.
ولنكن حياديين ومنصفين فإن هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوربا هي عقوبات تفصيل على حسب المصالح, ولن تعاقب روسيا فقط بل سيكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاد أمريكا الشمالية وأوربا. فلدى موسكو في أوراق قوة أهمها ورقة الطاقة. أمريكا منذ مدة تسعى لتسويق غازها إلى أوروبا وربما هذه فرصة لها كي يحل محل الغاز الروسي أوروبيا ولكن هذا لا يعوض خسارة أوروبا.
ويُعتبر الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي من أهم المصالح المُشتركة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. إذ تصل نسبة اعتماد دول أوروبا على الغاز الروسي 40% من إجمالي استهلاكهم. وتُعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية الكبيرة اعتماداً عليه إذ تستورد قُرابة 65% من احتياجاتها من الغاز من روسيا وتليها إيطاليا بنسبة 43%.
لذلك تحاشت هذه العقوبات ما يُهدد استمرار ضخ الغاز الروسي خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز مما أوجد ضغوطاً اقتصادية على المواطن الأوروبي تضاف إلى أعباء التضخم وعدم انتظام سلاسل الإمداد وصعوبات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد 19.
وستتضرر قطاعات صناعات السلاح والطاقة والفضاء في روسيا من هذه العقوبات حيث تستورد موسكو أجهزة في مجال الفضاء من واشنطن وهذا يؤثر بشكل مباشر على أهم مجالات الصناعة بالمعنى الاستراتيجي والعلمي وهو قطاع استكشاف الفضاء وغزوه.
وأخيراً، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا أخاف البريطانيين كثيراً لدرجة أنهم أتخذو قرار سيضر بمصلحة البلاد ليس فقط مع الروس وإنما مع باقي الجنسيات, حيث تتوجه الحكومة البريطانية للتضييق على المستثمرين الروس من خلال مشروع قانون لإدخال تحديث على القانون الذي يمنح وزارة الداخلية البريطانية صلاحيات لسحب الجنسية بدون سابق إنذار. وتعتزم بريطانيا إلغاء الفيزا الذهبية الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي استفاد منها 14 ألف مستثمر روسي للتضييق على الأموال الروسية في بريطانيا.