تحسنت معنويات السوق العالمية الأسبوع الماضي حيث كانت تحركات الأسواق مدفوعة بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من حجم ارتفاع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
كان أساس تلك التوقعات حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء الماضي عندما تحدث في شهادته النصف سنوية حول السياسة والاقتصاد أمام الكونجرس قائلاً ان الاحتياطي الفيدرالي سيراقب المؤشرات الاقتصادية القادمة ليرى ما إذا كان النمو الاقتصادي والتضخم سيتباطآن، لتتراجع بدورها وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما تملكت مخاوف حول خطة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وكيف أنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي عميق.
وعلى إثر حديث السيد باول راقب المستثمرين عن كثب البيانات الاقتصادية التي صدرت يومي الخميس والجمعة، حيث كانت البداية يوم الخميس بانخفاض مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران إلى قراءة 52.4، أقل من القراءة الأخيرة التي كانت عند 57. أي نتيجة أعلى من 50 تمثل توسعًا في النشاط الصناعي، وأقل من هذا الرقم تمثل تباطؤ في النشاط الصناعي.
واستمراراً للاتجاه العام لتباطؤ النمو فقد أكدت على ذلك بيانات يوم الجمعة، مع بيانات مبيعات المنازل الجديدة والتي أظهرت أنه كان هناك نحو 696 ألف عملية بيع لشهر مايو/ أيار، وعلى الرغم من أن هذا أعلى قليلاً من نتيجة أبريل/ نيسان، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من 811 ألف التي تم تسجيلها في يناير/ كانون الثاني. بشكل عام فقد انخفضت مبيعات المنازل الجديدة هذا العام حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري، أيضاً تأتي نتيجة مايو وسط موسم شراء المنازل الصيفي.
كما سجل أحدث استطلاع لجامعة ميشيغان صدر يوم الجمعة أكثر القراءات تشاؤمًا على الإطلاق، مع استمرار التوقعات العالية للتضخم، حيث سجل الاستطلاق قراءة قدرها 50، أقل من النتيجة السابقة وأقل بكثير من قراءة أبريل التي كانت أعلى من 60. وقد اتجه المؤشر بشكل مطرد إلى الانخفاض منذ ذلك الحين، حيث أصبح المستهلكون أقل ثقة بشأن قدرتهم على الإنفاق في مواجهة التضخم المرتفع باستمرار.
تلك القراءات لها أهميتها لأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنها أثرت على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي للأموال الفيدرالية بمقدار 0.75 نقطة مئوية كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، إلى نطاق مستهدف يبلغ 1.5٪ إلى 1.75٪.
أدى هذا السيناريو إلى انتعاش سوق الأسهم الأمريكية لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أربعة أسابيع، كما ارتفع مؤشري Euro Stoxx 50 و FTSE 100 بنسبة 2.75٪ تقريبًا. وفي الوقت نفسه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني و ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.23٪ و 0.77٪ على التوالي.
بينما ضعف عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 3.83٪ الأسبوع الماضي وانخفض بأكثر من 10٪ من أعلى مستوى لهذا العام حتى الآن.
كما مثل هذا الأداء رياحاً معاكسة بالنسبة للدولار، ليتراجع مؤشر DXY للدولار الأمريكي (وهو الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة) مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع.
أيضاً ليس من المستغرب أن نرى أسعار النفط الخام تنخفض وسط مخاوف متزايدة بشأن فترات الركود، حيث ترتبط السلعة ارتباطًا وثيقًا بتقديرات النمو العالمي. كما أدت أسعار البيتكوين إلى إبطاء هبوطها الحاد، حيث أن العملات المشفرة بشكل عام معرضة بشدة لبيئة أسعار الفائدة المتزايدة.
ما تنتظره الأسواق هذا الأسبوع:
سيشهد الأسبوع المقبل العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، حيث سيتلقى مراقبو السوق تحديثات جديدة عن حالة سوق الإسكان، مع إصدار مبيعات المنازل المعلقة لشهر مايو ومؤشر أسعار المنازل S&P Case-Shiller الذي يتتبع نمو أسعار المنازل في أبريل/ نيسان.
كما ستصدر القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع أرباح الشركات وبيانات الإنفاق الاستهلاكي للربع الأول من العام.
يوم الخميس ستكون تحت الأنظار بيانات التضخم الجديدة مع إصدار تحديث يونيو/ حزيران لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).
أيضاً ستصدر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي تقيس قوة الصناعة المنتجة للسلع في وقت لاحق من الأسبوع، مع إصدار مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM يومي الخميس والجمعة على التوالي.
خارج الولايات المتحدة سيتم إصدار آخر التحديثات حول معدلات البطالة والتضخم لمنطقة اليورو، جنبًا إلى جنب مع تحديث حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
نظرة فنية على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على الإطار اليومي:-
مصدر الرسم البياني tradingview
يأخر المؤشر استراحة طوال فترة تداولات الأسبوع الماضي محاولاً البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، أهم سمات تلك الفترة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، أيضاً نلاحظ ثبات مستوى المقاومة المحوري 105.00.
كل ذلك يأتي في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولهذا فتوقعاتنا ترجح ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكية خلال تداولاته القادمة، وسيتأكد لنا صحة هذا السيناريو بمجرد اختراق مستوى المقاومة المحوري 105.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 108.00.