بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية أمس وصلت التوقعات بأن البنك الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة في نوفمبر إلى 100٪. لماذا؟
لقد ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في الشهر الماضي. وشهد الشهر الماضي أعلى زيادة في أسعار الغذاء والسكن والصحة، بينما كان هناك انخفاض في مجموعة البنزين والطاقة.
النقطة التي تلفت الانتباه هي تضخم أسعار الغذاء. لقد حطم تضخم أسعار الغذاء رقما قياسيا بلغ 11.4٪ في أغسطس. وفي سبتمبر وصلت إلى 11.2٪. وفقًا لتقرير الفاو، انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية في سبتمبر، لكن تضخم المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.8٪ في الشهر الماضي. بينما ارتفع مؤشر أسعار الفاكهة والخضروات بنسبة 1.6٪، وارتفع مؤشر الحبوب ومنتجات المخابز بنسبة 1.6٪، استمرت الزيادة في الأسعار في جميع الصناعات الغذائية، من اللحوم إلى البيض إلى الحليب، ومن المشروبات الغازية إلى الأسماك والدواجن.
كما أظهر مؤشر تضخم المنتجين المعلن يوم أمس أن الطلب كان مرتفعا. كان ذلك هو الوضع نفسه بالنسبة لمؤشر تضخم المستهلكين المعلن اليوم. بالطبع، تعد الطاقة والغذاء من أكبر عوامل زيادة التضخم في الولايات المتحدة.، ولكن في الشهر الماضي، عندما انخفض ضغط الطاقة، أصبح تأثير الطعام أكثر إحساسًا.
معدل التضخم الحالي في الولايات المتحدة هو 8.2٪. هدف التضخم متوسط الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو 2٪. نطاق معدل السياسة الحالية هو 3.25٪. ومن المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر، ومن المتوقع زيادة 50 نقطة أساس في ديسمبر. وبالتالي، فإن سعر الفائدة لعام 2022 سيكون 4.5٪. سيتم تحديد السياسة الخاصة بالربع الأول من عام 2023 وفقًا للنسبة المئوية للتضخم المتوقع حتى نهاية العام.
ارتفاع المخاطر
لم تكن هناك تفاصيل غير معروفة في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر سبتمبر الذي صدر أمس. إذا تذكرنا، كانت هناك بعض التعبيرات التي برزت في نص الاجتماع الأخير وفي خطاب باول:
ثمن التأخر في كبح جماح التضخم أعلى من تكلفة كبحه بسرعة.
تظهر التجارب السابقة أن التغيير المبكر في السياسة يخلق مشاكل.
إذا لم يتحقق استقرار الأسعار، فلن يكون النمو مستدامًا.
لم يهدأ سوق العمل بعد، وهناك مجال لرفع أسعار الفائدة.
يجب أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نقطة ارتكاز لرفع سعر الفائدة بعد فترة.
تم استخدام هذه التعبيرات مرات عديدة في الاجتماعات الأخيرة وكذلك في البيانات التي أدلت بها السلطات. في هذه التصريحات بالإجماع، تم التأكيد مرات عديدة على أنه سيتم دفع ثمن خفض التضخم.
في الآونة الأخيرة، كانت هناك تصريحات تفيد بأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية سينتشر إلى اقتصادات البلدان الأخرى وأن هذا سيكون أحد أسباب التباطؤ الاقتصادي. ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في الدقائق الأخيرة أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى قد يكون له تأثير مماثل على الاقتصاد الأمريكي. وكان المقصود إننا لسنا وحدنا من يقع اللوم.
من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكمل هذا العام بفائدة 4.5٪، وبعد بيانات اليوم، بدأ كل من مؤشر الدولار وعائدات السندات في الارتفاع. كان عائد سندات 10 سنوات 4.08٪، وهو الأعلى في 14 عامًا، بينما ارتفع مؤشر الدولار DXY إلى 113.96.
الإغلاق الأسبوعي فوق 113 قد يفتح الطريق أمام مؤشر الدولار للوصول إلى 115.30
بعد بيانات التضخم، خسر الذهب 1.5٪ وخسرت الفضة 2.5٪.
قد يؤدي الإغلاق دون 1,676 دولارًا للأوقية إلى التراجع نحو 1,618 دولارًا أمريكيًا مرة أخرى. ومع ذلك، فإن عودة الضغوط إلى ما دون 1,676 دولارًا أمريكيًا لإعادة الشراء قد تؤدي إلى نفس الاحتمالية مرة أخرى.
في حين أن المستوى 1,618 دولارًا مهمًا عند الانخفاض دون 1,676 دولارًا على المدى القصير، فإنني أرى أن المستوى 1,582 دولارًا مهمًا على المدى المتوسط.
عادت الفضة إلى حيث بدأت مع انخفاض اليوم. انخفض سعر الأوقية إلى 18.52 دولار. على المدى القصير، وتم وضع المستوى 18 دولارًا على الرادار مرة أخرى، ولكن إذا تذكرنا، فقد كانت هناك حدود للهبوط لأقل من هذا المستوى في سبتمبر. أعتقد أننا قد نحصل على ردود فعل مماثلة.
أسعار اليوم هي ردود فعل أولية، ولكن مستويات الإغلاق اليوم والإغلاق الأسبوعي غدًا ستكون مهمة. تشير المؤشرات وتراجع الرغبة في المخاطرة والتسعير إلى أن الأيام القادمة قد تكون إيجابية في الأصول الدولارية.
وعلى جانب زوج دولار / ليرة تركية، هناك هدوء شديد، لا يوجد صوت أو رد فعل! السعر ثابت عند 18.58! لن يكون مفاجئًا إذا تم استبدال الهدوء أو الركود اليوم بالاتجاه الصعودي.