بعد البداية المتعثرة للبورصة المصرية خلال العام الجاري، نجحت مؤشرات السوق المصري في تسجيل ارتفاعات ومكاسب جنونية بنهاية تداولات العام.
وبنهاية العام الجاري، تكللت مكاسب البورصة بتسجيل ارتفاعات قوية مع نهاية آخر جلسات ديسمبر، بيد أن النقطة المحورية في أداء السوق جاءت بالتزامن مع التعويم الثاني لأسعار الصرف.
الأكبر منذ 2016
وجاء ارتفاعات المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنهاية عام 2022، كأعلى وتيرة ارتفاع سنوية لمؤشر منذ عام 2016، والتي ارتفع المؤشر بنهايتها في حدود 76% وذلك إبان التعويم الأول للجنيه المصري في نوفمبر 2016.
وبنهاية 2022 ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية في حدود 22.2% أو ما يعادل 2650 نقطة ليقفز من مستويات 11949 نقطة وصولا إلى مستويات 14598.5 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس.
تداولات قياسية
تزامن ارتفاع المؤشر مع صعود ملحوظ في معدلات التداول لتسجل مستويات قياسية تتخطى التريليون جنيه حيث بلغت 110 تريليون جنيه مقابل 1.007 تريليون الرقم القياسي السابق في 2021.
جاء ذلك بعد التداول 97 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 11.5 مليون صفقة وذلك مقابل الرقم القياسي السابق في العام الماضي والذي سجلت خلاله 84 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 11.4 مليون صفقة.
مكاسب سوقية 200 مليار
في نهاية لعام الماضي 2021 بلغت القيمة السوقية للأسهم أعلى مستوياتها على الإطلاق حينما قفزت إلى مستويات 763 مليار جنيه بينما ارتفعت القيمة السوقية بنهاية العام الجاري 2022 إلى مستويات قرب التريليون جنيه.
وبنهاية العام الجاري 2022 ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى مستويات 961.2 مليار جنيه لتربح ما يقرب من 200 مليار بعدما ارتفعت في وقت سابق من تداولات ديسمبر إلى مستويات قرب الـ 990 مليار جنيه.
أداء المؤشرات
EGX 50 متساو الأوزان ارتفع بنسبة 24.4% إلى مستويات 2604 نقطة
EGX 70 متساو الأوزان ارتفع بنسبة 27.3% إلى مستويات 2801.9 نقطة
EGX 100 متساو الأوزان ارتفع بنسبة 27.4 % إلى مستويات 4145.5 نقطة
جني أرباح بعد فورة التعويم
وتجاوزت مكاسب الأسهم المصري عقب قرار التعويم الأخير في أكتوبر الماضي ما يربو عن 290 مليار جنيه حيث اقتربت القيمة السوقية من مستويات الـ 990 مليار جنيه للمرة الأولى.
وكانت البورصة المصرية دخلت في من جني الأرباح خلال ديسمبر عقب ماراثوان من الارتفاعات القياسية زاد خلاله المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.
بينما قفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 منذ قرار التعويم من مستويات 10475 إلى المستويات الحالية بزيادة 4100 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 40%.
و قفز رأس المال السوقي للأسهم المصرية من مستويات 720 مليار جنيه يوم 26 أكتوبر إلى المستويات الحالية بزيادة تتجاوز 241 مليار دولار.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية دخلت في موجة ماراثونية من الارتفاعات منذ جلسة 13 أكتوبر لتصعد من مستويات 9853 نقطة وصولا إلى مستويات قرب 15600 نقطة لتدخل في موجة من جني الأرباح في الأسبوع الماضي.
نهاية سعيدة
وفي إطار دعم أداء البورصة المصرية اتخذت الحكومة المصرية في ديسمبر الجاري قرارًا كان مترقبًا بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية الذي تسبب في سابق من العام في خسائر قياسية.
وكشفت وثيقة رسمية أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".
كانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
تدفق مليارات الخليج
تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وتعهدت الإمارات برقم مشابهين بينما تجاوزت الاستحواذات الفعلية لكلا البلدين ما يقرب من 3.6 مليار دولار.
واستحوذت الإمارات عبر مجموعة من الشركات والصناديق السيادية على حصص حاكمة في أسهم 7 شركات مصرية مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.3 مليار دولار
واستحوذت المملكة العربية بالفعل على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت "الاستثمار بقوة في مصر" وستواصل "النظر في فرص الاستثمار الأكثر أهمية من الودائع، يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى.
تطور أداء المؤشر خلال 2022
جاء التحول الفارق في أداء البورصة المصرية خلال العام 2022 في الربع الأخير حيث بلغت مكاسب المؤشر العام 4800 نقطة ليقفز المؤشر من مستويات 9827 نقطة إلى المستويات الحالية.
بينما جاء الربع الثاني من العام الجاري كأسوأ فترة للمؤشر العام، حيث تراجع في الأشهر الثلاثة مسجلًا 3 تراجعات متتالية خسر خلالها ما يقرب من 2000 نقطة.
ديسمبر.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 10.1%
نوفمبر.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 16.6%
أكتوبر.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 15.7%
سبتمبر.. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.7%
أغسطس.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5.6%
يوليو.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.6%
يونيو.. انخفض المؤشر العام بنسبة 9.1%
مايو.. انخفض المؤشر العام بنسبة 8.1%
أبريل.. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.7%
مارس.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.9%
فبراير.. انخفض المؤشر العام بنسبة 3.1%
يناير.. انخفض المؤشر العام بنسبة 3.8%
ديسمبر 2021.. ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.9%