رسمياً السعودية تنهي تعاملاتها بالدولار
أصبحت السعودية أول دولة عربية تتعامل بالعملية المحلية بالتجارة الخارجية نلاحظ أن السعودية فى الوقت الحالي تتعامل مع روسيا والصين فى بعض من الإتفاقيات التجارية بدون العملة الخضراء "الدولار" السعودية لديها خطط بالفعل لكي تنتهي تماماً بالتعامل بشكل رئيسي بالدولار في التعاملات المالية والتجارية الرئيسية قد تنتهي في غضون 7 - 15 عاماً .
الهدف الرئيسي هو إنتهاء هيمنة الدولار أول القصة هي من بداية ترحيب بكين وموسكو بمساعي الرياض للحاق بركب الدول المنضوية تحت لواء مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتسعى لمقارعة تكتلات كبرى مثل مجموعتي السبع والعشرين ، بوتين رحب بضم المملكة، وأشاد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .
لم تكن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة ، حيث أبرم حلفاء آخرون للولايات المتحدة مثل الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة صفقات مع روسيا أو الصين لدفع ثمن النفط أو السلع الأخرى بعملاتهم المحلية المختلفة ، كان العراق آخر من نأى بنفسه عن هيمنة الدولار ، حيث أعلن أنه يخطط لتنظيم التجارة الخارجية من الصين مباشرة باليوان.
أكد مسؤولون من السعودية والصين ضمن لجنة فرعية من مبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة المندرجة تحت اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في ظل تعاون بينهما بمجالات حيوية عدة .
وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستبذل جهودا لشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط وتريد أيضا تسوية هذه التجارة باليوان ، وفي القمة العربية الصينية قال نحرص على اعتبار القمة فرصة كبيرة لمواصلة تعزيز العلاقات العربية الصينية توجت بالنجاح التام لقد تم إنشاء 17 آلية تعاون ضمن منتدى التعاون الصيني العربي.
فيما أكد من قبل وزير المالية السعودي محمد الجدعان لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي.
أكدت السعودية أن التعامل سيكون بمجموعة متنوعة من العملات الأخرى وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائمًا، مؤكدا أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.
المعاملات التجارية جزء كبير منها هو هيمنة أمريكا عليه ، بالطبع ، كان "البترودولار" دفع الدولار الأمريكي لتجارة وبيع النفط عالميًا من المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
(أوبك) في أعقاب الصفقة التي أبرمت بين واشنطن والرياض في عام 1974 ، بالصدفة بعد ثلاث سنوات فقط من قيام نيكسون بإزالة الدولار من معيار الذهب.
وكان تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر الوقوف إلى جانب روسيا، ما يهدد بارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.
أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية وأن حكومة المملكة أوضحت عن رفض الرياض بالإملاءات وأي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية .
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب تحالف أوبك بلس النفطي ولم يحدّد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها إدارته للردّ ، إنّ الرئيس يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقة بين واشنطن والرياض موجة استياء في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، ولا سيّما الديموقراطيين من بينهم وهدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاثنين بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل.
لذلك عندما تم الكشف العام الماضي عن أن المملكة العربية السعودية تفكر في تداول نفطها مع الصين باليوان ، لم يكن ذلك بالأمر الهين أو التحول الطفيف ، قد يكون ذلك تكتيك للضغط على الولايات المتحدة أو إرسال رسالة سياسية. بعد مرور عام تقريبًا ، يبدو أن المملكة جادة في تلك النوايا المحتملة.
ثم أعلنت الولايات المتحدة عن إتمام صفقتين لشركة بوينغ (NYSE:BA) مع السعودية لتصنيع ما يصل إلى 121 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، الصفقة من خلال ضمانات من الولايات المتحدة ، بل ضمنت أيضًا تدفقًا مستقرًا للشراء الأجنبي لسندات الخزانة الأمريكية والديون وهي استراتيجية لإعادة تدوير البترودولارات إلى واشنطن من خلال احتياطيات الدولة الخليجية.
تثبت الصين للولايات المتحدة أنها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، وأخرجت هدفًا استراتيجيًا فقد جاء إعلان 10 مارس عن اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام 2016 بعد اجتماع قمة استمر أربعة أيام في بكين كالزلزال.
في تلك المعادلة ، لا تنوي المملكة العربية السعودية الاعتماد على نتيجة الحرب لتحديد سياساتها الخارجية والاقتصادية ، فهي تصر على الحفاظ على علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت توسع علاقاتها مع روسيا والصين وقوى أخرى في الشرق تسعى المملكة دائماً بنظرة حالية ومستقبلية لرفاهية المواطن وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة وقد اتجهت في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات والبرامج التي تقوض من آثار التضخم الذي ضرب اقتصاديات العالم بأسره وهو ما نتج عن وصولها إلى أقل معدلات التضخم ضمن اقتصاديات مجموعة العشرين .
حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، وأشارت إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة ، كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.
إن اهتمام المملكة بالانضمام إلى مجموعة بريكس الكتلة الاقتصادية المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا هو جزء من هذه النظرة السياسية ، إلى جانب إيران وتركيا والجزائر ومصر الذين يهدفون أيضًا إلى الانضمام إلى الكتلة.
قد ستستمر في التداول بالدولار إلى حد كبير في المستقبل المنظور ، لكنها في الوقت نفسه ستكون منفتحة على قبول العملات الأخرى حتى لو كان ذلك على حساب واضح للهيمنة الأمريكية ويمثل خرقًا لاتفاقية البترودولار مع واشنطن كل تلك العقود الماضية. .
فبدلاً من كونه ناديًا حصريًا للاقتصادات الأسرع نموًا في العالم النامي ، فإنهم ينظرون إلى البريكس كفرصة لبلدان الجنوب العالمي للالتقاء معًا إما لمضاهاة هيمنة الدولار الأمريكي أو تأمين مكان في محاولة القيام بذلك.
بسبب مناقشة توسيع الكتلة هذا العام ، من المقرر أن تتخذ بريكس قريبًا قرارًا بشأن العضوية المحتملة لتلك الدول. إذا تم قبول المملكة العربية السعودية وانضمت إليها ، فسيتم الترحيب بها كضربة قوية للدولار ونهاية لإعادة تدوير البترودولار ، حيث ستكون المملكة بعد ذلك أكثر ارتباطًا اقتصاديًا مع أمثال الصين والهند على وجه الخصوص.
وأشار إلى المملكة العربية السعودية ، التي صرحت مؤخرًا بأنها منفتحة على قبول عملات أخرى مقابل نفطها ، كمحفز محتمل لنزع الدولرة بشكل كبير.
كل ما يتطلبه الأمر "لإزالة الدولرة" هو أن تقف السعودية على المسرح وفجأة جميع البلدان التي كان عليها الاحتفاظ بالدولارات على مدى الخمسين عامًا الماضية ، لم تعد لديها مصلحة في الاحتفاظ بها ، وإذا بدأوا جميعًا في التخلص من الدولارات ، وأعتقد أن ذلك سيحدث سريعًا ، سيكون لديك تسونامي من التضخم يضرب شواطئ الغرب .
هل نشهد بعض الدول تتعامل بالعملة المحلية ومصر تحصل رسوم عبور السفن فى قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى بديلًا عن الدولار ؟ أم التعامل بسبائك الذهب بديل للدولار في التعاملات التجارية ؟