الأسواق العالمية، التي كانت سيئة في الربع الأول من العام، بدأت أيضًا الربع الثاني بشكل سيئ والقصة الرئيسية للتسعير هي الركود. على الرغم من عدم وجود موجة جديدة في الأزمة المصرفية، إلا أن الأسواق مازالت تنتظر في حالة تأهب، وقد أدى ضعف البيانات في الاقتصادات الرئيسية إلى رفع مخاوف الركود إلى أعلى مستوى.
البيانات الأمريكية تعطي إشارات سلبية
ومن المتوقع أن يصبح الوضع أكثر وضوحا في سوق العمل الذي لم يتباطأ بالدرجة التي كان يخشى منها حتى الآن. وتشير بيانات ADP الضعيفة، والزيادة في إعانات البطالة الأسبوعية، وتراجع قطاع الخدمات واستمرار الاستقالات، إلى أن القطاع قد يتأثر بشكل حاد، وليس بشكل طفيف كما قيل سابقًا. هذا يقلل من الرغبة في المخاطرة في الأسواق ويحفز الطلب على الأصول الآمنة.
كانت حقيقة أن الدول المصدرة للنفط قد خفضت إمداداتها هذا الشهر دليلاً على مدى ارتفاع احتمالية حدوث ركود.
يمكننا أن نرى التحركات الملحوظة في السلع مثل الذهب والفضة، وحركة السندات اليابانية لأجل 10 سنوات وتراجع الدولار.
أكثر من 2000 دولار لأوقية الذهب يبدو سهلًا للغاية، ويبدو أن الوظائف غير الزراعية لا تزال أقل من التوقعات وأي تدفق أخبار سيزيد من زخم الذهب. وصل الذهب إلى الستوى القياسي 2074 دولارًا وارتفع السعر إلى 2032 دولارًا هذا الأسبوع. يمكن أن تصبح الحركة أقوى على مستويات مرتفعة. على المدى القصير، أي زيادة أعلى من 1980 دولارًا يمهد الطريق بالفعل للمستوى الجديد.
على الصعيد المحلي، كانت البيانات سيئة، لكن تم التأكيد على أن السياسة الاقتصادية ستستمر بعد الانتخابات. وفي خطابه أمس، قال الرئيس إنهم سيطبقون هذه السياسات، التي سارت بشكل جيد، بشكل أقوى مع فريق محمد شيمشك.
إذا تذكرنا، فقد برز اسم محمد شيمشك في الأسابيع الماضية، لكنه أعلن أنه سيعمل في الخلفية دون الانخراط في السياسة النشطة. بصراحة، لا أعتقد أن اسم محمد شيمشك سيجد استجابة في السوق، لأنه مهما كانت الأسماء جيدة للأسواق، فإن القرار النهائي يعود إلى الرئيس. لقد رأينا هذا في اجبال وايلفان. عندما تم تعيين هذه الأسماء في البنك المركزي ووزارة الخزانة، وكانت هناك ردود فعل إيجابية وتوقعات بأنهم سينفذون السياسة النقدية والمالية المتوقعة، لكن تم فصلهم لمحاولتهم القيام بذلك. لذلك، إذا استمرت الأسماء المستقبلية في ظل السياسات الحالية وتقديم الممارسات التي تنقذ الوضع ليوم واحد فقط مثل السندات المحمية KKM، فلن يكون لهذا بالتأكيد استجابة إيجابية في الأسواق.
الخسارة المتوقعة في الليرة التركية TL
في الوقت الحاضر، تلفت المنظمات الدولية الانتباه إلى قيمة الليرة التركية وعدم استدامتها وتشارك توقعاتها بخسائر بعد الانتخابات. حقيقة أن الليرة التركية ظلت ثابتة مقابل الدولار لفترة طويلة، بغض النظر عما حدث لفترة طويلة، تظهر بوضوح أن السعر لم يكن جيدًا. المنظمات التي ترى أنه سيتم خفض سعر الصرف تدريجياً بعد الانتخابات تضع تقديرات مختلفة، ولكن عندما نأخذ متوسطًا من هذه التقديرات، فمن المتوقع أن يكون أعلى من 21 ليرة تركية، خاصة اعتبارًا من الربع الثالث من العام.
الوضع الذي تسبب في التسعير الخاضع للرقابة لسعر الدولار منذ ديسمبر 2021 هو تصور بحت. بمعنى آخر، مع السندات المحمية KKM، المصممة لكسر تصور المواطنين بأن العملات الأجنبية سترتفع أكثر، من ناحية، المدفوعات تتزايد، ومن ناحية أخرى، تتلاشى الاحتياطيات للحفاظ على سعر الصرف. إلى جانب ذلك، فإن خسارة المؤسسات الأجنبية في الليرة التركية أقل من القيمة العادلة، مع التأكيد على مشكلة الاحتياطي.
ما تراه هو المهم
إن عجز التجارة الخارجية لاقتصاد ما ليس بالأمر السيئ بحد ذاته. الاقتصادات الكبيرة تعاني أيضا من العجز. ولكن إذا كان هناك تدهور في معظم فروع الاقتصاد ولا يمكن إدارته، تصبح هناك مشكلة. ومع ذلك، إذا تمت الإشارة إلى كسر الأرقام الاقتصادية في الصادرات دون ذكر مشكلة النمو في التجارة الخارجية أو عجز الحساب الجاري، فلا يمكن قراءة الموقف بشكل صحيح. ويبدو أيضًا أن الوضع مطلوب أن يكون مخفيًا.
من الواضح أن النشاط في أصول الليرة التركية TL سيزداد في المستقبل القريب. كل هجوم على جبهة العملة سيزيد من سرعة صعود الذهب الذي يحطم الرقم القياسي مع تأثير الأوقية لفترة من الوقت. بالنسبة لجرام الذهب، الذي حطم رقما قياسيا هذا الأسبوع مع 1,258 ليرة تركية، قد تكون هناك مستويات أعلى بكثير في الفترة المقبلة. تقديري الأول للفترة النشطة التي ذكرتها هو 1,360 ليرة تركية.
عندما ننظر إلى الأسعار اليوم؛
يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 1,157 ليرة تركية وهو قريب جدًا من نقطة الدعم 1,160. بالنظر إلى السعر فوق هذا المستوى، يعد المستوى 1.300 ليرة تركية مهمًا الآن باعتباره العتبة الجديدة.