المؤثر الأكبر اليوم على الأسهم السعودية هو البيانات الصينية- الطلب الصيني على النفط هو المحفز الوحيد لارتفاعه اليوم- كل تصرفات أوبك في الفترة الماضية صبت في مصلحة ثبات وعدم انهيار الأسعار، لكن ارتفاع الأسعار لا يمكن أن يظهر دون الطلب الصيني- أكبر مشتر لمنتجات البتروكيماويات (TADAWUL:2310) (TADAWUL: /2310) من شركاتنا وتظهر بشكل واضح في سابك (TADAWUL:2010) (TADAWUL: /2010) هو الاقتصاد الصيني.
ماذا يحدث في الصين؟
الصينيون اليوم عندهم أزمة واضحة في تشغيل الشباب وخريجي الجامعات وأصحاب الدراسات العليا- الجيل الصغير إذا ما قدرت الصين تأمين له وظائف، سيتركها، وإذا تركها مع الشيخوخة المرتفعة، سيتباطأ اقتصادها وينهار خلال عدة أجيال- فالتوقعات كانت تحفيز الاقتصاد وبقوة وإجبار الشركات على توظيف هذا الجيل- لكن الأسهم الصينية من بداية الأسبوع تقريبا هبطت 3 % تقريبا- والحكومة لم تعلن عن أي حزم تحفيز لكنها في النهاية أظهرت وعيها بالمشكلة وخفض الفائدة 10 نقاط، لكن هل يكفي الخفض 10 نقاط؟
الجواب قاله مرة السيد آلان جرينسبان في واحدة من مؤتمرات الفدرالي الصحفية ردا على أسئلة واحد من الصحفيين "خفض الفائدة المنخفضة ليس له تأثير" وأنا من عندي أزيد، ورفع الفائدة بسرعة يأتي بالحوادث الاقتصادية ورفع الفائدة المرتفعة يمكن أن يسبب انهيارا اقتصاديا مثل الذي رأيناه في 2008، فالحقيقة لا زال الطلب الصيني منخفض ولا زال النفط في مكانه ولا زال أهم قطاع في سوقنا متروكا للعرض والطلب.
هل شركاتنا ستعاني أكثر؟
الحقيقة أنه عندي إيمان أن شركاتنا في قطاع البتروكيماويات ستجد حلولا وستتحسن نتائجها بشكل تدريجي، لكن لا يوجد نمو لافت دون طلب صيني- ثاني أهم قطاع في سوقنا البنوك وأظنه سيقود حركة المؤشر بعد العيد لأن نتائج البنوك لن تكون سيئة باستثناء بنك الجزيرة (TADAWUL:1020) (TADAWUL: /1020) الذي يعاني من ضعف نتائجه الربعية غير تلك البنوك في مناطق جذابة، وخصوصا البنوك غير المصنفة كإسلامية.
بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لن أستغرب لو شهدنا ارتفاعا مفاجئا في معدل التضخم، فلن أستغرب أيضا إذا حدث هبوط مفاجئ، لأن جيروم باول أعلن في الاجتماع الأخير في الكونغرس أنهم مستمرون في سياسة التشديد، لكنه تحدث بأسلوب أقل حزما. سنتابع المؤشرات الاقتصادية، وترك الباب مفتوح لمزيد من التشديد وأيضا جاهز لتثبيت الفائدة وبهذا لا أعتقد أنني سأرى تأثيرا كبيرا للباول وكلامه على الأسهم السعودية، خاصة بعد إجابته على سؤال الصحفي في آخر مؤتمر صحفي عما إذا كان سيطلب من الحكومة التدخل لمساعدته في مشكلة التضخم، حيث أجاب باول: "أنا أفعل ما في وسعي بالأدوات التي لدي حاليا". سؤال الصحفي لفت انتباهي، لأنه أظهر فكرة التدخل الحكومي في تغيير السياسة المالية للدولة، وليس فقط السياسة النقدية، وهي فكرة مطروحة في الساحة الأمريكية اليوم. لذلك، أعتقد أن مشكلة التضخم في أمريكا، إذا استمرت، ممكن أن تحل بالضرائب أو أي أدوات مالية، وليس نقدية فقط.