كانت تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ العام الماضي، حيث كان من المخطط أن تجمع مصر ما يقرب من 2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ولكن هذا الهدف لم يتحقق.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في فبراير الماضي أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروح الحكومية.
ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات، لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص، حيث إن تخارج الدولة من الاقتصاد كان أحد البنود التي المتفق عليها بين السلطات في مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا: الدولار يصل لهذا المستوى بالسوق السوداء في مصر.. هل حصل على دفعة جديدة؟
الحكومة تخفق في تحقيق أحد مستهدفات خطة الطروحات بنهاية يونيو
منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإن الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)" بقيمة 150 مليون دولار.
وفي صفقة أخرى، وصفتها مواقع محلية بأنها الأولى في برنامج الطروحات الحكومية، باع بنك مصر (حكومي)، الشهر الماضي أيضا، كامل حصته في "شركة البويات والصناعات الكيماوية (EGX:PACH)" (باكين) إلى شركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها 771 مليون جنيه (25 مليون دولار).
ولم تفصح الحكومة المصرية عن أي صفقات أخرى، أو إجمالي ما تم بيعه حتى الآن من أصل المبلغ المستهدف الذي يبلغ نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو الماضي.
في حين تتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية؛ فإن المشترين المرجحين يتركزون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.
صندوق النقد وتخارج الدولة من الاقتصاد
لم يقم صندوق النقد الدولي بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدم لمصر، التي كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، في وقت تتناول تقارير وكالات التصنيف والبنوك العالمية التباطؤ بتنفيذ برنامج الإصلاحات، لا سيما لناحية نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، والتفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحرير سعر صرف.
وأكد بنك "HSBC" أن مصر تواجه تحديا للالتزام ببيع حصص في قائمة هذه الشركات، باعتبار أن مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها تمثل عنصرا رئيسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
من جانبه، أكد "مورغان ستانلي" أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية "واسع النطاق"، إذا كان ذلك سيضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي المستمرة وسد فجوة التمويل البالغة مليارات الدولارات.
ويرى البنك الأميركي أن التوسع في برنامج الطروحات "لن يكون سهلا" حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق نوع الإصلاح اللازم لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.
وأكد "مورغان ستانلي"، أن توقف الطروحات قد يؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي الأجنبية لفترات طويلة.
وقالت مديرة صندوق النقد، الشهر الماضي: "إن مصر اتخذت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات". أحدهما كان ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بمثل هذه الأمور، والحكومة المصرية تفهم هذا الأمر من أجل تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد، والسماح له باستحداث المزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا الأمر أساسي ومهم جدًا بالنسبة لمصر، وفقًا لمديرة الصندوق.
البورصة المصرية وبرنامج الطروحات
ينظر إلى البورصة المصرية على أنها أحد أسرع جهات تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في مصر، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريباً. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرع برنامج الطروحات الحكومية المقرر، وقد تتم إعادة هيكلة الهيكل الأساسي لبعض الشركات الحكومية بعد هذا الأداء الجيد للبورصة، رغم كل الصعوبات والتحديات المحلية والعالمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 20.9% لتربح الأسهم المدرجة نحو 201 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1162 مليار جنيه في إغلاق تعاملات النصف الأول من 2023.
على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 21% مضيفاً نحو 3067 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 14598 نقطة في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 17665 نقطة في إغلاق تداولات النصف الأول من العام الحالي.
وبعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟
زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة المصرية على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني.
تعلم استراتيجية إيكو للتداول مجانًا..واربح مثل وارن بافيت!
تُعد استراتيجية إيكو للتداول من أحدث وأقوى الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية وتنفع العديد من المتداولين خاصة الصغار منهم وتقودهم لطريق كسب المال بطريقة بسيطة.
يقدم لكم إنفستنج السعودية ويبينار مجاني لشرح مكثف وكامل لهذه الاستراتيجية مع د. محمد الغباري يوم الخميس 13 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، كل ما عليكم هو التسجيل.
التسجيل من هُنا
