تسارع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي آخر، مع ارتفاع جديد في تكاليف الغذاء مما أدى إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الذي يعاني من أزمة نقص للعملات الأجنبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر، وأيضًا تحول وجهة نظر مصرف "سيتي غروب الأمريكي" بشأن السندات المصرية.
بيانات التضخم
ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 36.5٪ سنويًا في يوليو، ارتفاعًا من 35.7٪ في الشهر السابق، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 1.9٪، مقارنة بـ 2.1٪ في يونيو.
أصبح معدل التضخم الرئيسي الآن أبعد من المستوى الذي وصل إليه في أعقاب أزمة العملة المصرية لعام 2016. جاء ذلك مدفوعًا بزيادة قدرها 68.4٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم.
وقي البنك الأمريكي جولدمان ساكس (NYSE:GS): "التضخم أصبح الآن في طريقه للبقاء فوق 30٪ لبقية هذا العام قبل "انخفاض حاد" محتمل حتى عام 2024".
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان في تقرير: "تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية أكثر ثباتًا إلى حد ما مما كنا نتوقعه سابقًا، وقد لا يصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى ذروته حتى وقت لاحق من الربع الثالث".
يساهم الشهر الثالث من ارتفاع التضخم في تفسير قرار مفاجئ اتخذه البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25٪.
ويرجع التضخم المصري المرتفع إلى ثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022، والتي ساعدت في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
كان رفع سعر الفائدة غير متوقع لأن معظم المحللين اعتقدوا أن السلطات ستثبت الفائدة حتى تقوم ببناء احتياطيات واسعة من العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال برنامج مبيعات أصول الدولة، وبعد ذلك ستجري تخفيضًا آخر للعملة.
وظل الجنيه مستقرًا عند 30.9 للدولار في البنوك لأشهر، ولكن ويتم تداوله حول 38 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء. حيث حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من تأثير خفض قيمة العملات على ارتفاع الأسعار، قائلا إن مصر لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه.
وأضاف بنك جولدمان، الذي لا يتوقع أن يشدد البنك المركزي سياسته النقدية أكثر، إن احتمال حدوث ضعف أعمق في العملة هو "الخطر الرئيسي" لتوقعاته للتضخم المصري. فيما يشكل نقص الطاقة المحلية تهديدًا آخر للعملة المحلية إذا زادت الطلب على النقد الأجنبي من خلال المطالبة بواردات وقود إضافية.
وقال سوسة "لا نتوقع أي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية". ومع ذلك، فإن وجود سوق موازي لتداول العملات الأجنبية يظل عامل خطر".
وكالة موديز
من المقرر أن تمضي وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، حيث قالت الوكالة إنها تزن وتقيم أجندة الإصلاح الحكومية مقابل مؤشرات تدل على تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
بدأت وكالة موديز قبل ثلاثة أشهر مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 في مصر، والتي تقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة موديز في فبراير، كان هذا التصنيف هو الأدنى من بين الذي حدده مقيمو الائتمان الثلاثة الرئيسيون.
"المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر الائتماني يتم موازنته بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من جانب، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من جانب آخر، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025"، وفقًا لبيان وكالة "موديز" الذي نقلته وكالة بلومبرغ.
وأضاف بيان موديز: "إن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".
تغير النظرة المتفائلة
تراجع بنك "سيتي غروب - Citigroup Inc" عن وجهة نظره المتفائلة بشأن السندات المصرية بسبب مخاوف بشأن التقدم البطيء للدولة التي تعاني من ضائقة مالية فيما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة.
وقال استراتيجيون في البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إنهم خفضوا توصيتهم بـ "زيادة المراكز" في الديون المصرية، قائلين إن خطة الخصخصة في البلاد "تتخلف بشكل متزايد عن الأهداف". فيما قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وكتب الاستراتيجيون، بمن فيهم إريك أولوم ولويس كوستا، في مذكرة: "لا تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر". وأشاروا إلى "أن احتمال تأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي آخذ في الازدياد، حيث يبدو أن وتيرة الخصخصة غير كافية للوفاء بمعايير الأداء الكمي".