يبدو أنه منذ زمن طويل كانت حكومة الولايات المتحدة تتجه نحو الإغلاق، ولكن في الربيع الماضي فقط رقصت واشنطن على حافة الهاوية. ويقترب موعد المشهد المكرر مرة أخرى، حيث يؤدي الخلل السياسي في الكونجرس إلى لعبة أخرى من لعبة صيد الدجاج مع اقتراب الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير مشروع قانون الإنفاق.
ويتزايد التهديد يومًا بعد يوم مع احتدام الحرب السياسية مع كتلة الجمهوريين في مجلس النواب. وبينما لم يتبقَّ سوى 10 أيام فقط لسن التشريع، فإن الوقت ينفد بسرعة للتوصل إلى حل. على الرغم من تضاؤل فرص الحل، يقول موقع أكسيوس: "يبدو أن معظم المحللين مرتاحون للغاية بشأن المخاطر".
ومن شأن الإغلاق على مستوى الحكومة أن يؤدي بشكل مباشر إلى خفض النمو بنحو 0.15 نقطة مئوية عن كل أسبوع يستمر فيه الإغلاق؛ بما في ذلك التأثيرات المتواضعة للقطاع الخاص، فإن الضرر الذي يلحق بالنمو قد يصل إلى حوالي 0.2 نقطة مئوية أسبوعيًا. وكتب الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس (:GS) في أغسطس: في الربع التالي لإعادة الافتتاح، سيرتفع النمو بنفس المقدار.
كتب محللو الدخل الثابت في يو بي إس في وقت سابق من هذا الشهر: "تميل عمليات الإغلاق إلى أن تكون قصيرة الأجل للغاية وذات تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي".
ونشر مورجان ستانلي (:MS) الأسبوع الماضي توقعات مماثلة، حيث قال:
"قد يتسبب إغلاق الحكومة في خسائر متواضعة فقط في الناتج المحلي الإجمالي" وأن "عمليات إغلاق الحكومة العشرين التي حدثت منذ عام 1976 يبدو أنها كان لها تأثير محدود على الاقتصاد". ويشير التاريخ أيضًا إلى أن الإغلاق سيكون قصيرًا، ويستمر "في المتوسط... ما يزيد قليلاً عن أسبوع".
ومع ذلك، فإن احتمال وجود فراغ في بيانات التحليل الاقتصادي قد يكون مشكلة. ويزداد الأمر سوءا بالنظر إلى هذه المرحلة من دورة الأعمال، عندما يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي لتعديل السياسة النقدية وسط حالة من عدم اليقين بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي.
ويتوقع جريج داكو، كبير الاقتصاديين في إي-بارثينون:
"سيؤدي إغلاق الحكومة إلى تأخير إصدار البيانات الاقتصادية حيث ستعلق الوكالات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها."
في ديسمبر 2018 ويناير 2019، أدى إغلاق الحكومة لمدة 35 يومًا إلى نضوب البيانات مع تأجيل أكثر من 10 إصدارات لبيانات اقتصادية رئيسية بما في ذلك بيانات التجارة والإسكان والإنفاق الاستهلاكي.
ونظراً للحالة الراهنة للاقتصاد وحالات عدم اليقين التي تلوح في الأفق، فإن غياب البيانات يمكن أن يكون ذا تكلفة كبيرة على الاقتصاديين في القطاع الخاص والمستثمرين وصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين قد يتغافلون جزئياً أثناء تقييمهم لأداء الاقتصاد الأمريكي.
ويرى أغرون نيكاج، الخبير الاقتصادي الأمريكي في إم يو إف جي، أن المشاكل تكمن في الوصول إلى مرحلة نضوب البيانات.
ويقول: "يتم اتخاذ القرارات بناءً على اتساق وموثوقية البيانات الحكومية. وينطبق هذا بشكل خاص على المناخ الاقتصادي الحالي حيث ترتفع حالة عدم اليقين مع هامش خطأ صغير جدًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بزيادة تشديد السياسة النقدية أو التقليل منها."
على الرغم من أن التاريخ يشير إلى أن الإغلاق سيكون عابرًا وأن رد الفعل السلبي سيكون ضئيلًا، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن هذه المرة قد تكون مختلفة.
يتنبأ كريس كروجر، من مجموعة أبحاث تي دي كوين واشنطن. في مذكرة بحثية بأنه "إذا كان هناك إغلاق في الأول من أكتوبر، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً نظرًا لعدم وجود حافز سياسي من شأنه أن يجبر المشرعين على إيجاد أرضية مشتركة وتمرير إجراء تمويلي. والموعد النهائي الوحيد الحساس سياسيا هو 13 أكتوبر، عندما تستحق رواتب العسكريين النظاميين".
وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد خلال 16 عامًا أمس (19 سبتمبر)، ليغلق عند 4.37%.
