هل تؤثر مخاطر القطاع المصرفي الأمريكي على الاستثمار في البورصة؟

حدة الأصوات المحذرة تتصاعد بشدة مع التحذير من مخاطر قوية تحيط بالقطاع المصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يؤثر في نهاية الأمر على الاستثمار في البورصة.

وعلى الرغم من الهدوء للاضطرابات المصرفية والتي كانت قد ظهرت في مارس الماضي، فهناك العديد من المؤسسات الدولية قد أبدت القلق البالغ وذلك بشأن وضع البنوك الأمريكية والتي تعاني ضغوط على الأرباح وكذلك المخاطر للقروض.  

كان قد حذر محلل اقتصادي بفيتش ريتينجز أن الوكالة قد تلجأ لتخفيض التصنيف لعشرات البنوك الأمريكية، كما نوه أنه في شهر يونيو الماضي قام فيتش بخفض التقييم للقطاع المصرفي، ولكنه مر بدون ملاحظات كبيرة تذكر وهو الأمر الذي لم يتسبب بتخفيض تصنيف البنوك الائتماني. 

وقد أشار وولف أن قيام الوكالة بتخفيض التقييم للقطاع المصرفي من إيه إيه ل إيه+ سوف يجبر فيتش بإعادة التقييم لكل البنوك والتي تقوم الوكالة بتغطيتها. 

كان قد حذر أحد المحللين الاقتصاديين بفيتش ريتينجز أنه قد تضطر الوكالة لتخفيض تصنيف عدد كبير من البنوك الأمريكية. 

مخاوف للأرباح والقروض 

هناك الكثير من المخاوف والتي كانت قد أثارتها وكالة التصنيف الائتماني، ولكن نجد أنه قد أشارت وكالة موديز أن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال قوي. 

كانت قد ذكرت مديرة المؤسسات المالية بموديز أن الوكالة أشارت لوجود بعض الصعوبات، ولكن لاتقول أن النظام المصرفي معطل أو أنه مهدد بدرجة كبيرة، ونوهت كذلك إلى أن البنوك سوف تجد صعوبة كبيرة بجني الأموال حيث أنها تعاني من معدلات فائدة مع تكاليف تمويل مرتفعة، وكذلك وجود ركود يلوح بالأفق حيث أنه قد يؤثر على الأرباح. كما أوضحت ايضاً أن تلك قصة ربحية لحد كبير وأننا لانثير مخاوف كبيرة بأن النظام قد يعاني نقص كبير برأس المال وكذلك هبوط للتمويل. 

كانت البنوك الأمريكية قد تكبدت خسائر كبيرة قاربت من ال20 مليار دولار وذلك بسبب القروض المتعثرة بالربع الثاني من العام 2023، مع الارتفاع لمعدلات التخلف عن السداد بين المقترضين عبر البطاقات الائتمانية وكذلك عقارات تجارية. 

وقد ارتفعت كذلك خسائر القروض والتي كان قد تم تصنيفها بأنها غير قابلة للاسترداد بنحو 17 بالمائة على الأساس الفصلي و 75% على أساس سنوي، حيث بلغت 61 سنت من كل 100 دولار كان قد تم إقراضه ويعتبر أعلى مستوى منذ الربع الثاني من العام 2020. 

البنوك الأمريكية تستعد للاستمرار بارتفاع خسائر القروض فقد بلغت المخصصات الإضافية بالربع الثاني من العام الحالي 21.6 مليار دولار. 

ولذلك نجد أن البنوك الأمريكية تستمر في التعامل مع المخاطر الخاصة برفع معدلات الفائدة مع إدارة الأصول، ومع مايترتب على ذلك الأمر من آثار على رأس المال والسيولة بشكل عام.

اضطرابات البنوك 

• كانت بنوك أمريكية كبرى قد تعرضت لأزمة قوية بوقت سابق من العام جاء ذلك بعد أن تسبب انهيار بعض البنوك بتدافع العملاء بصورة كبيرة من أجل سحب قيمة ودائعهم، الأمر الذي تسبب أن اضطرت البنوك الأمريكية لدفع فوائد أعلى للعملاء على ودائعهم بوتيرة تتخطى النمو بإيرادات المصارف من القروض. 
• في العادة ما تزدهر أعمال البنوك حينما ترتفع معدلات الفائدة، حيث أنه يتم فرض تكلفة وذلك بشكل سريع على القروض، في حين تتحرك المصارف بشكل بطيء من أجل رفع الفوائد التي يتم دفعها للمودعين، الأمر الذي يعزز من هامش الإقراض مع زيادة الربحية للنشاط الأساسي. 
• الجدير بالذكر أنه بعد أزمة الاضطرابات المصرفية بشهر مارس الماضي، فقد سعت البنوك للمحافظة على الودائع ولكن هذا الأمر قد تم بثمن مرتفع عبر زيادة الفوائد التي يتم دفعها للعملاء. 
• كانت موديز قد حذرت أن البنوك تعاني من خسائر كبيرة غير محققة والتي لم يتم تسجيلها عبر نسب رأس المال التنظيمية الخاصة بها، حيث أنها قد تظل عرضة للخسائر المفاجئة بالسوق مع انخفاض ثقة المستهلكين بمعدلات الفائدة المرتفعة. 
• كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة لنطاق مابين ال 5.25 و 5.5 بالمائة، وأتجهت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لنفس الاتجاه وذلك من أجل محاربة زيادة معدلات التضخم. 
• وقد توقعت موديز التفاقم في مخاطر إدارة الأصول والالتزامات بالبنوك، وذلك يرجع بسبب الزيادة القوية بمعدل الفائدة مع الخفض المستمر باحتياطات النظام المصرفي وذلك بسبب التشدد النقدي، ونوهت أيضاً أن البنوك المحلية معرضة للخطر بشكل كبير وذلك لأن رأسمالها التنظيمي منخفض بشكل نسبي. 
• وكانت قد أشارت جيل سيتينا وهي المديرة المشاركة بوكالة موديز أنه في الفترة القادمة لا يبدو اقتراب تراجع الضغط الناتج عن الارتفاع في معدل الفائدة والتشديد للسياسات النقدية. 
• كذلك فقد حذرت وكالة فيتش من أن أداء البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يشهد المزيد من التحديات بالنصف الثاني من العام. مع البطء للنمو بسبب الارتفاع في تكاليف الائتمان والتمويل. 

• مخاطر الركود الاقتصادي 

• ولذلك نجد أن المخاطر سوف تكون أكثر لو أن الولايات المتحدة دخلت في حالة من الركود الاقتصادي، وذلك يرجع لأن جودة الأصول سوف تزداد سوءا مع الزيادة في احتمالية التآكل لرأس المال.
• أما بالنظر لضغوطات التمويل على القطاع المصرفي الأمريكي، فإنه من المحتمل أن يكون هناك بعض من التشدد بشروط الائتمان مع الزيادة في خسائر القروض للبنوك الأمريكية.  
• كما تتصاعد الاحتمالات الخاصة بتراجع أرباح البنوك وذلك في الفصول القادمة، حيث أنه مع تدهور الاقتصاد سوف يتأخر المزيد من المقترضين عن السداد لقيمة مدفوعات القروض قبل أن يتعثروا في نهاية الأمر. 
• ونجد أيضاً أن التكاليف الخاصة بالائتمان تتجه للارتفاع في المصارف الأمريكية في خلال الفترة القادمة، وخاصة بمجالات مثل القروض للمستهلكين وكذلك العقارات التجارية. 
• ايضاً فإن هوامش أرباح البنوك تسير نحو الانخفاض، مع حقيقة أن المصارف قد تدفع معدل الفائدة أعلى للعملاء وذلك من أجل أن يحتفظوا بالودائع. 
• كما أن محللو مورجان ستانلي (NYSE:MS) يرون أن البنوك الخاضعة للتدقيق سوف تضطر لدفع معدلات فائدة أعلى عند الإصدار للديون، الأمر الذي سوف يزيد من الضغط على هامش الأرباح. 

لاشك أنه وفي نهاية الأمر فسوف يكون هناك تأثير قوي لمخاطر القطاع المصرفي على الاستثمار في البورصة وقد تؤدي لحالة من الهلع وعدم اليقين لدى المستثمرين لو لم يتم التعامل مع الأمر بشكل جيد.