النمو الاقتصادي يتم قياسه عبر الزيادة بالناتج المحلي الإجمالي حيث يتم تعريفه أنه يعتبر هو القيمة المجمعة لكل الخدمات والسلع في داخل بلد معينة عبر سنة واحدة.
لاشك أن الكثير من القوى تساعد بالنمو الاقتصادي، حيث أنه لايوجد عامل واحد يحفز بالاستمرار للقدر المثالي للنمو الاقتصادي اللازم،
كما أنه لسوء الحظ نجد أن حالات الركود تعتبر هي حقيقة من الحقائق، حيث أنها من الممكن أن تكون ناتجة عن العوامل الخارجية مثل الجغرافية المالية والأحداث الجيوسياسية.
نجد أنه في الغالب مايكون النمو الاقتصادي مدفوع بإنفاق استهلاكي مع الاستثمار التجاري، فعلى سبيل المثال فلو أشترى المستهلكون منازل فنجد أن عمال البناء والمقاولين سوف يشهدون نمو أقتصادي.
كما نجد أن الشركات تدفع الاقتصاد للأمام عندما تقوم بتوظيف عمال مع رفع للأجور مع الاستثمار بتنمية أعمالها.
حيث أن الشركة التي تقوم بشراء مصنع جديد يجب أن تستثمر بتقنيات جديدة تخلف فرص عمل كثيرة، وهو مايؤدي بنهاية الأمر للنمو الاقتصادي.
كذلك فإن الكثير من العوامل الأخرى تساعد بالتعزيز للإنفاق الاستهلاكي، مع الازدهار فمثلاً البنوك تقوم بإقراض المال للشركات وكذلك المستهلكين.
كما أنه نظراً إلى أن الشركات سوف يكون لديها إمكانية الوصول للائتمان فقد تقوم بتمويل منشأة إنتاج جديدة، مع شراء أسطول جديد من الشاحنات أو تدشين خطوط إنتاج أو خدمات جديدة.
كذلك فإن الإنفاق والاستثمارات التجارية تقوم بدورها بآثار إيجابية على شركات معينة، والنمو يمتد أيضاً على الذين يتعاملون مع شركات.
التحفيز للاقتصاد عبر إلغاء ضوابط تنظيمية
حيث أنه يقصد بالإلغاء للضوابط التنظيمية التخفيف من اللوائح والقواعد المفروضة على الصناعة وكذلك المشاريع التجارية.
كما أن الكثير من الاقتصاديين يرجعوا الفضل بالنمو الاقتصادي القوي والذي يميز الولايات المتحدة وذلك في خلال فترة التسعينات والثمانينيات، لإلغاء الرئيس الأمريكي ريغان لبعض من اللوائح التنظيمية.
كذلك فإن مؤيدو القيود التنظيمية بجادلون في أن اللوائح الصارمة تقيد الشركات وكذلك تمنعها من العمل والنمو بجميع قدراتها، وهذا سوف يؤدي إلى إبطاء التوظيف والإنتاج وهو مايعيق بدوره النمو للناتج المحلي الإجمالي.
كما أنه في المقابل فإن البعض يلقي باللوم على إلغاء ضوابط تنظيمية مع الافتقار للرقابة الحكومية، والتي كانت قد سببت فقاعات اقتصادية عديدة فإنها قد توسعت ومن ثم أنفجرت فيما بعد وذلك في خلال التسعينات وبدايات العقد الأول للقرن ال 21.
نجد كذلك أن العديد من الاقتصاديين يشيرون لوجود نقص بالرقابة التنظيمية والتي كانت قد أدت للأزمة المالية للعام 2008، وحينما بدأت قروض الرهن العقاري العالية المخاطر لمقترضين لديهم ائتمان بالتخلف عن السداد وذلك في العام 2007.
حدث كذلك أنهيار لصناعة الرهن العقاري وهو ما أدى لحدوث ركود مع عمليات إنقاذ لاحقة بالعديد من البنوك من جانب الحكومة الأمريكية.
ايضاً فقد تم تنفيذ الكثير من اللوائح الجديدة بالسنوات التالية والتي فرضت بعض من المتطلبات الرأسمالية المتزايدة على البنوك وهو مايعني أنها في حاجة للكثير من النقود من أجل تغطية الخسائر المحتملة وذلك من قروض متعثرة.
إعفاءات ضريبية وتخفيضات
نجد أنه قد تم إقرار إعفاءات ضريبية وتخفيضات وذلك من أجل إعادة الكثير من الأموال لجيوب المستهلكين.
كما أنه من الناحية المثالية ينفق هؤلاء المستهلكون جزء من الأموال بمختلف الشركات وهو مايزيد من الإيرادات الخاصة بالشركات والتدفقات النقدية وأرباحها.
يعني وجود المزيد من النقد بأن الشركات لديها موارد لازمة وذلك لشراء رأس المال، والتحسين في النمو والتوسع وبذلك تزيد كل تلك الأمور من الإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدي لنمو الاقتصاد.
كما أن مؤيدو تلك السياسات يجادلون أن التخفيضات الضريبية سوف تسمح للمستهلكين عبر تحفيز الاقتصاد بأنفسهم عبر ضخ الكثير من الأموال.
ونجد أن هذا هو الحال مع أي حافز سوف يستخدم من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وفي الغالب سوف يكون من الصعب التحديد لمقدار النمو والذي كان قد تم تحقيقه عبر الحافز مع مقدار النمو الذي قد تم إحرازه بفضل العوامل والقوى السوقية الأخرى.
الاستخدام الأمثل للبنية التحتية من أجل تحفيز الاقتصاد
نجد أن حكومات محلية أو فيدرالية تقوم بإنفاق الأموال من أجل بناء أو إصلاح مرافق (2083) مادية وهياكل تكون لازمة للأزدهار للتجارة والمجتمع.
كما أن الاقتصاديون والذين يفضلون الإنفاق على البنية التحتية يقولون أن وجود بنية تحتية قوية تعتبر شيء ممتاز، حيث أنها تزيد من الإنتاجية عبر تمكين الشركات من العمل من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءات، فمثلاً حينما تكون الجسور والطرق كثيرة وجيدة فإن المركبات والشاحنات سوف تستغرق وقت أقل بحركة المرور كما أنها لايتعين عليها أتخاذ طرق ملتوية من أجل عبور ممرات مائية.
كما أنه يخلق الإنفاق على البنية التحتية فرص عمل كثيرة حيث يجب توظيف العمال من أجل إكمال المشاريع والتي منحت ضوء أخضر وتكون قادرة أن تولد نمو اقتصادي جديد.