أثر تعويم الجنيه المصري على موارد النقد الأجنبى فى مصر

لا شك أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى مصر سيكون له أثر كبير ايجابى على المعروض من النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبى كما يلى  اولا كانت مشكلة الاستثمار المباشر الاجنبى وغير المباشر هى سعر الصرف الثابت وهذه المشكلة تلاشت تماما والدليل على ذلك قيام المؤسسات المالية الأجنبية بإصدار تقارير لها تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكوميه فبالامس أوصى جى بى مورجان بشراء أذون الخزانة الحكومية لأجل عام ، واوصت مؤسسات أخرى بشراء الاسهم المصرية ويدل ذلك على توقع زيادة الاستثمار غير المباشر ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية  وبالأمس أيضا توقعت جى بى مورجان أن ينخفض سعر الصرف الحر إلى ٤٢ جنيه نهاية ٢٠٢٤ ، والى ٣٣.٥ نهاية ٢٠٢٥ وهو ما يعنى أن الاستثمار المباشر طويل الأجل سيربح فارق عملة يتعدى ٢٥ % غير ربح الاستثمار نفسه وهو ما سيؤدى إلى زيادة الاستثمار المباشر طويل الأجل فى مصر  أيضا فإن توقع انخفاض سعر الصرف خلال الأجل الطويل معناه زيادة الطلب على الطروحات الحكومية المعروضه للبيع وهو ما يعنى زيادة الحصيلة الدولارية من الاستثمار المباشر طويل الأجل بمقدار ٤٠ مليار دولار هذا العام فقط وزيادته خلال الأعوام القادمه  ثانيا بالنسبة للسياحه فإن اسعار الإقامة والمعيشة من المأكولات والمشروبات أصبحت للسائح رخيصة جدا بعد التعويم يكفى الف إلى الفين دولار لرحلة سياحية إلى مصر لمدة عشر أيام وهى أقل دولة عالميا من ناحية تكلفة السياحه وهو ما سيؤدى إلى زيادة الطلب السياحى لمصر واتوقع زيادة إيرادات السياحه إلى ٣٠ مليار دولار سنويا  ثالثا اتوقع زيادة الصادرات المصرية نتيجه انخفاض سعر المنتجات المصرية نتيجه انخفاض قيمة الجنية وتوقع زيادة حصيلة التصدير خاصة هذا العام وقد تصل إلى ٥٠ مليار دولار  رابعا ستزداد تحويلات العاملين بالخارج إلى مصر نتيجه استقرار وحرية سعر الدولار مقابل الجنيه وانعدام السوق الموازي،  ونتيجه زيادة عدد العاملين فى العراق وليبيا خلال الأعوام القادمة نتيجه استقرار هذه الدول سياسيا وامنيا واعادة الأعمار،  فالأيدى العاملة المصرية مطلوبة جدا فى العراق وليبيا كما كانت فى الماضى