عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة لمحاربة التضخم، يهدفون في الأساس إلى تقليل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي مكافحة التضخم. يدير الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية في اقتصاد رأسمالي، حيث يتحكم فيه أولئك الذين يتمتعون بالفائض المالي، والمجتمع الأمريكي بشكل عام. لذلك، يسعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال إدارة السياسة النقدية إلى حماية مصلحة جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الفوائض المالية الكبيرة.
في مصر، يعتمد النظام الاقتصادي على نظام مختلط يجمع بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي. وقد كان الفكر الاشتراكي والملكية العامة يهيمنان على النظام الاقتصادي قبل عام ١٩٩٤، عندما بدأت سياسة الخصخصة في مصر.
أصحاب الفوائض المالية في مصر لا يشكلون سوى نسبة قليلة من الشعب المصري، بالمقارنة مع الولايات المتحدة حيث يشكل أصحاب الفوائض المالية نسبة عالية من السكان. إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو تقليد واستيراد أنظمة إدارة الاقتصاد، حيث يفترض أن الإصلاح الاقتصادي لن يحدث في أي اقتصاد ما لم يتم جعل معدل الفائدة صفر.
سينجم عن جعل معدل الفائدة صفر أو منخفض جدًا، فوائد عدة، بما في ذلك تقليل تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات، مما يؤدي إلى منافسة أقل في الأسعار والخدمات وبالتالي تقليل التضخم والحد منه. كما سيشجع جعل الفائدة منخفضة أصحاب الفوائض المالية على الاستثمار المباشر، مما يؤدي إلى مزيد من المشاريع والتوظيف ومكافحة البطالة وزيادة المنافسة في المشاريع القائمة، مما يؤدي إلى تقليل الأسعار.
استيراد الآلات والمعدات هو سياسة سليمة لبناء المشاريع، لكن استيراد النظام النقدي هو أسوأ ما يمكن، ولذا ينبغي لنا أن نتخلص من عقدة الخواجة. سر تقدم اليابان يكمن في عدم تقليدها لنماذج الاقتصاد الأخرى، بما في ذلك الفائدة الصفرية، وهي توفر نموذجًا يُظهر كيف يمكن تحقيق الازدهار بأساليب مختلفة عما يفعله الغرب.