بداية وبعد قرار رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي جاء لمواجهة الأعباء التضخمية على المواطن البسيط نتيجة ما شهدته الأسعار من ارتفاع ومن ثم الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الا ان هذا القرار من السلبيه علي البورصة إذ غالبا ما ينظر إلى ارتفاع سعر الفائدة على أنه خبر سيئ بالنسبة لبورصة الأوراق المالية، ولحملة الأسهم عموما اذ انه غالبا ما يطلق على سعر الفائدة "تكلفة النقود"، أو بصورة أدق تكلفة الفرصة البديلة للنقود .
وبالرغم من الاداء الايجابي للبورصة نهاية هذا الاسبوع حيث إستكملت المؤشرات والأسهم موجة الصعود ليغلق المؤشر الثلاثيني صاحب الأداء الأفضل لهذا الأسبوع أعلى مستوى الــ 8600 نقطة عند النقطة 8637 والملاحظ علي اداء جلسات الاسبوع وبالاخص اخر جلستين في تحسن ارتفاع التداولات مره اخري بعد غياب اكثر من عشر جلسات متتاليه كذلك عودة الثقه تدريجياً بالنسبة للمتعاملين باستثناء خبر رفع سعر الفائده .
لذلك ننصح بالتريث في تكوين مراكز شرائية جديدة والجري وراء اسهم المضاربات انتظاراً لمعرفة الاتجاه العام للسوق انتظاراً لقرارات اقتصادية تحفز صعود السوق والتي اراها قريبة عقب اجازة عيد الفطر باذنه تعالي والمتمثله في ( فتح الحدوود السعريه للاسهم ، الاعلان عن مشروعات قومية كما هو منتظر تنفيذا لوعد السيد الرئيس ) .