يواصل تذبذب معدلات الفائدة ارتفاعه حيث تتباين بيانات التضخم وأصبحت تصريحات البنك المركزي أكثر أهمية. ولا تتجلى هذه الحقيقة أكثر ما تتجلى في الفيدرالي. ولقد كان الدليل انتباه الأسواق بالكامل لخطاب أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأسبوع الماضي.
فعلى جانب، كان هناك توقع بأن سوق العمل ضيقة النطاق ستقود التضخم (إيمان قوي بمنحنى فيليبس (AS:PHG)). والتوقع الأخر هو أن النشاط الدوري قد ارتفع والقراءة الضعيفة تشير إلى ضعف اقتصادي واسع النطاق. ومن المثير للاهتمام والأساسي في رأينا هو أنه لم يقترح أي متحدث انتظار انتهاء 2017 للبدء في تقليص الميزانية. ولقد أدت مجموعة كبيرة من الآراء حول البيانات الأمريكية إلى تداول الدولار الأمريكية بلا اتجاه.
إلا أن تراجع أسعار النفط رجح كفة ضعف الأسعار هبوطاً لكن سمح بتفوق أداء أسهم التكنولوجيا مما رفع أداء أسواق الأسهم الأمريكية. ونبقي على توقعاتنا بأن الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة التأشيرية بـ25 نقطة أساس أخرى في كانون الأول لكن مزيد من التفاصيل حول تقليص ميزانيته في أيلول.
وسيبدو الفيدرالي تدريجياً متحفظاً للغاية بالتشديد من خلال تخفيض الميزانية بدلاً من الرفع التقليدي لمعدلات الفائدة. إلا أن قوة الدولار الأمريكي الجامحة مقابل عملات مجموعة العشرة غير مرجحة، حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الأوروبي سيواصل الإشارة إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي. ويرى البنك المركزي الأوروبي هذا التطور على أنه فرصة للمضي قدماً في استراتيجيته للخروج من السياسة النقدية الطارئة (بما في ذلك تحديد الشراء الشهري للأصول).
وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لم تتحسن بشكل كبير، نعتقد أن التصريح الرئيسي سيكون في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أيلول. وعلى المدى القريب، سيراقب المتداولون البيانات الصادرة في الولايات المتحدة لتحديد اتجاههم. واليوم من المتوقع تراجع بيانات السلع المعمرة قليلاً إلى -0.6% حيث سجلت بيانات الإنتاج الصناعي هبوطاً في صناعة السلع المعمرة. وأهم حدث خلال هذا الأسبوع سيكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادر يوم الخميس وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي بالإضافة مؤشر الانفاق الشخصي الصادرة يوم الجمعة.
وأخيراً، مع تصدر الأخبار السياسية العناوين الرئيسية وتأثيرها على نحو قصير الأجل بالضغط على سوق العملات (أخبار التحقيقات الروسية وإلغاء أوباما كير أو التحفيز المالي المحتمل لترامب) حتى تحصل على اتجاه، يجب الالتزام بمراقبة السياسة النقدية للفيدرالي.