التشكيك في توقعات 2016 مع خيبة أمل المعايير
تجاوبت المعايير الامريكية بشكل غير متوقع لقرار اللجنة الفدرالية الأخير برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وهبطت خلال الأسابيع التي تلت البيان لتغلق العام أدنى مما كانت عليه عند البداية. المؤشرات مثل ستاندرد اند بورز 500 تبدأ عام 2016 تحت الضغوط، وتلقي بظلالها على آمال ارتفاع الأسهم في مطلع العام المقبل سجلت الشركات الرئيسية المركبة للمؤشرات الامريكية نتائج ضعيفة، مع انخفاض الاتجاهات والعوائد وارتفاع الديون، مما يساهم في انخفاض المؤشرات مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بالأمس، حيث تراجع المؤشر بنسبة -0.12%. بعد الاضطرابات والتقلبات في عام 2015، لدى المستثمرين فكرة بسيطة عن اتجاه الأسهم ولكن يبقى التشاؤم حول ارتفاع الأسهم في مطلع العام المقبل. تناقص رأس المال المتوفر للشركات في الولايات المتحدة نظراً لارتفاع أسعار الإقراض يحد قدرتها على تمويل عمليات إعادة الشراء التي تضخم سعر السهم، وقد يؤدي ذلك الى الانخفاض الاضافي في العام المقبل. ومن المرجح ان تسعى هذه الشركات الى الاستثمار في المشاريع المالية لتحقيق الاستقرار والنمو في العوائد، وقد لا تنعكس هذه المجهودات في أسعار الأسهم للسنوات المقبلة. في حالة استمرار الاتجاهات الأخيرة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500, من المرجح ان تتوسع ازمة الاقتصاد الأمريكي.
شهد التحطم الصغير في الأسهم الصينية ارتداداً بالأمس، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب من -2.59%، الا انه لم يتمكن من اكتساب جميع الخسائر. بعد تخفيض قيمة اليوان بشكل إضافي من قبل بنك الشعب الصيني خلال الجلسات الأخيرة، انخفضت العملة الى أضعف مستويات لها مقابل الدولار الأمريكي منذ عدة شهور، كما ان أداء العملة سيئ بشكل خاص في الآونة الأخيرة. وكان الهدف من هذه التخفيضات هو الحفاظ على تنافسية اليوان في البيئة العالمية القاسية، ولكن الأنماط في الأسهم تترك مجالا للشك في مدى فعاليتها. ومع ارتفاعه اليومي مقابل اليوان، يهدد الدولار على حصة السوق الصينية وهو المحور الرئيسي للنظر به من قبل لصناع القرار من حيث التحفيزات الإضافية. ومع ذلك، الكمية الهائلة من احتياطيات العملة المستخدمة ومبيعات المقتنيات الخزانة تثبت ثمن هذه المحاولات.
الأنماط الثابتة في صناعة النفط من الامدادات المفرطة وانخفاض الطلب والاسعار تحتاج الى التقوية، نظراً للإنتاج العنيد في دول أوبك التي تسعى للتمسك بحصة السوق. من المتوقع ان يبلغ النفط مستوى 20 دولار للبرميل في بداية العام المقبل في حالة استمرار الاتجاه الحالي. وتراجعت أسعار نفط برنت وغرب تكساس الوسيط أسفل 37 دولار، في حين بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية حساسة ومعتمدة على عوائد النفط، ويشكل ذلك المشاكل في الميزانية. وبلغت الدولة قائدة أوبك عجز بقمة 98 مليار دولار هذا العام، وشكل ذلك قضايا للحكومات في البلاد لإدارة أموالها ودفع عجلة الإصلاحات الكبرى. وبغاية معالجة نقص أموال النفط وتحسين الميزانية، أعلنت الحكومة ان تضخيم أسعار الكهرباء والطاقة وشيك على خلفية انخفاض الدعم. وفي حين يبقى الضغط التنازلي المشكلة الرئيسية للنفط مؤخراً، نجح كلا المؤشرين الرئيسيين بتسجيل مكاسب طفيفة خلال الليلة.
الروزنامة الاقتصادية
