أبرز الأحدث اليوم: تتميز أجندة اليوم الاثنين بأنها خفيفة نسبيا. ففي خلال الجلسة الأوروبية سيعقد ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث السياسة التي سيتم إتباعها ضد روسيا والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا. وإذا قرر وزراء الخارجية الإبقاء على العقوبات الحالية أو فرض عقوبات أخرى جديدة، يمكن أن يدفع ذلك الروبل الروسي لمزيد من الانخفاض.
أما بالنسبة للمؤشرات، سيصدر الحساب الجاري في منطقة اليورو.
أما بالنسبة لبقية الأسبوع: يحفل جدول أعمال هذا الأسبوع بالعديد من الأحداث والمؤشرات الاقتصادية الهامة. وسيشهد يوم الخميس أبرز حدث في هذا الأسبوع وهو اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وفي ظل دخول منطقة اليورو إلى مرحلة الانكماش، زادت بشدة توقعات لجوء البنك لبرنامج تيسير كمي هائل. وإذا كان البنك المركزي السويسري قد تخلى عم سقف الحد الأدنى للفرنك السويسري مقابل اليورو بسبب المخاوف من عدم قدرة البنك على دعم هذا السقف، فمن ثم فإن مسئولي البنك المركزي الأوروبي سيقومون بدون شك بشيء أشبه ما يكون بالانفجار. وهناك توقعات كبيرة بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات جذرية بل إن الإشاعات التي تحدثت عن برنامج تيسير كمي حجمه 500 مليار يورو قد تصيب السوق بخيبة أمل من وجهة نظرنا. ويمكن أن يخلص المستثمرين إلى أن وضع سقف من أي حجم قد يمثل خيبة أمل. وتوحي الخطة التي ربما تتجسد قبل اجتماع يوم الخميس بأن البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو ستقوم بشراء سندات بلدانها، وهذا من شأنه أن يحد من أثر العدوى. وسيقتصر الحجم الكلي لبرنامج السندات على 20٪ أو 25٪ من ديون الدولة المستحقة. وبالأخذ في الاعتبار أن دراغي على استعداد للقيام "بكل ما يلزم" لحماية منطقة اليورو، يمكن أن يؤدي أي برنامج تيسير كمي ذو حجم أكبر مما هو متوقع إلى دفع اليورو لمزيد من الانخفاض من وجهة نظرنا.
وفي يوم الثلاثاء، سيصدر مسح ZEW الألماني لشهر يناير. ومن المتوقع أن يرتفع كلا المؤشرين. وعلى الرغم من أن هذه القراءة يمكن أن تسجل الارتفاع الثالث على التوالي للمؤشرين إلا إنها قد لا تكون كافية لتغيير المشاعر السلبية تجاه اليورو.
أما في يوم الأربعاء، سيصدر في المملكة المتحدة محضر أخر اجتماعات بنك إنجلترا. وسينصب التركيز مرة أخرى على عدد وأسماء الأعضاء المعارضين لقرار الأغلبية. ويتم النظر إلى كريستين فوربس، وهي إحدى الأعضاء الجدد في لجنة السياسة النقدية، باعتبارها من جانب "المتشددين" نظرا لآرائها التي أعربت عنها بشأن الركود في سوق العمل. وبناء على ذلك فإنه لن يكون من المستغرب إذا وجدناها قد انضمت إلى العضوين الآخرين في لجنة السياسة النقدية في التصويت من أجل رفع سعر الفائدة في أي وقت قريب. أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، من المتوقع انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.9٪ في نوفمبر من 6.0٪ في الشهر السابق، مما يشير إلى تراجع الركود في سوق العمل. ومن المتوقع ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي، مما يزيد من إيجابية تقرير التوظيف. أما في كندا، فمن المتوقع أن يبقي بنك كندا على سعر الفائدة بدون تغيير. ومن المرجح أن تؤدي التوقعات بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، جنبا على جنب مع هبوط أسعار النفط، إلى دفع بنك كندا للإبقاء على سياسته كما هي لفترة أطول مما لو كان الحال على خلاف ذلك، وهو الأمر الذي سيجعل الدولار الكندي عرضة للانخفاض.
وأخيرا وفي يوم الجمعة، وكما ذكرت في السطور السابقة، من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا لشهر ديسمبر. ويمكن أن يزيد ذلك من ضغوط البيع على الدولار الكندي.