Investing.com - اتجهت أسعار الذهب يوم الأسفل يوم الجمعة في غياب البيانات الاقتصادية، صدمات سياسية ترفع الطلب. ولكن، ما زالت أسعار الذهب مرتفعة بنهاية الأسبوع.
خرج من الولايات المتحدة بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وأشارت البيانات الصادرة إلى تباطؤ الاقتصاد بعض الشيء. بيد أن الأمر لا يرقى للدرجة التي تحفظ الفيدرالي على اتخاذ أي إجراء لمواجهة التباطؤ. في خلال اليومين الماضيين (الأربعاء، والخميس)، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء في الاجتماع المقبل، وأن الاقتصاد على المسار الصحيح، ولا حاجة لمزيد التحفيز، هذا إذا لم يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤ حاد.
هبط الإنتاج الصناعي الأمريكي نسبة 0.8% في أكتوبر، في حين قالت التوقعات بهبوط 0.4%. هذا وتراجع نشاط الصنيع نسبة 0.6%، في اتساق مع التوقعات. أمّا كفاءة استغلال الموارد للمصانع الأمريكية هبطت لـ 76.7%، المستوى الأدنى منذ 2017، وهذا ما يشير إلى تراجع متطرد.
وفي وقت سابق، هبطت مبيعات التجزئة قليلًا عن التوقعات، رغم أن النمو ما زال مسجل 3.1% للعام بنهاية أكتوبر.
وصلت عقود الذهب الآجلة لانخفاض 0.4%، لسعر 1,467.25 دولار، بينما العقود الفورية للذهب فتراجعت 0.3%، لسعر 1,467.01 دولار.
بينما عقود الفضة الآجلة، الأكثر تقلبًا، ما زالت تحت ضغط، وهبطت 0.6% لسعر 16.93 دولار للأونصة. أمّا عقود البلاتين فسجلت ارتفاع 0.7%، لسعر 889.20 دولار للأونصة.
بينما الاتجاه العالمي لأسعار الفائدة ما زال متجه للانخفاض، وهذا ما حفز الطلب على الذهب طوال العام. فلجأت البنوك المركزية في المكسيك، ومصر لتخفيض سعر الفائدة مجددًا هذا الأسبوع. أمّا محللو إي إن جي، فيقولون إن مبيعات التجزئة، وبيانات التضخم الأسبوع القادم، يمكنها دفع بنك كندا لتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى.
أمّا مشتريات البنوك المركزية كانت ثاني عوامل التحفيز للطلب على الذهب، وظلت الحكومة الروسية على قرارها بتقليل الانكشاف على الدولار، وتقليله في المحفظة الاستثمارية. وقالت إي إن جي إن نتائج صافي المشتريات ستصل لـ 32 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
إلا أن تأثير المشتريات الروسية على أسعار الذهب كان تأثيرًا غير مباشر، لأن المشتريات ستكون خارج السوق. وسيعود لسد النقص في ممتلكات الذهب للحفاظ على حصته من أصول المحفظة الاستثمارية الاحتياطية.