كتب جيفري سميث
Investing.com -- اتجهت أسعار الذهب نحو مزيد من الانخفاض يوم الاثنين، بعد عودة شهية المخاطرة عودة متواضعة بعد البيانات الأمريكية الصادرة في وقت سابق.
عند الساعة 19:00 بتوقيت السعودية وقفت العقود الآجلة للذهب عند 1,578.95 دولار للأوقية، بينما الذهب في المعاملات الفورية انخفض 1.0% لـ 1,574.63 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.0% لـ 17.65 دولار للأوقية، بينما عقود البلاتين ارتفعت 1.0% لـ 971.90 دولار للأوقية. أمّا النحاس فربما يكسر سلسلة الخسائر الممتدة لـ 13 يوم مع الارتفاع 0.5% للباوند.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة من هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية أن صافي مراكز المضاربة طويلة المدى ارتفع لمستوى قياسي بحلول منتصف الأسبوع الماضي، إذ سعى المتداولون للتحوط من انتشار وباء الكورونا في الصين. ويستمر الوباء منتشرًا بسرعة، وتظل ثلثا المصانع الصينية مغلقة هذا الأسبوع، في عطلة ممتدة كتدبير لمنع الانتشار. كما شلت حركة الطيران، لتسجل تراجعًا بنسبة 50%، مقارنة بالعام الماضي.
توصل المحللون لإجماع بهبوط صيني حاد، يمتد إلى النشاط الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول، ولكن تخفيض البنوك المركزية معدل الفائدة ردًا على ما يحدث، أمر غير مضمون: إذ أن التراجع الحالي محض تباطؤ عارض للنشاط.
أيًا ما كان المنتظر، يصل الذهب لمستويات قياسية تضر بالطلب المادي على السلعة سواء من مستثمري التجزئة، أو من صانعي المجوهرات. هبط طلب صانعي المجوهرات على الذهب بـ 133 طن العام الماضي، بينما هبط الطلب على السبائك والعملات الذهبية بـ 223 مليون طن. وبجمع تلك الأرقام نراها متفوقة مقارنة بالطلب من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. يرى محللون جولدمان ساكس اتجاه المعدن نحو 1,450 دولار بنهاية العام الجاري.
تشير البيانات الصادرة لليوم أن المصانع من حول العالم تمكنت من استعادة زخمها في شهر يناير، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من إدارة معهد التوريدات لأعلى مستوياته منذ أغسطس، بينما مؤشرات ماركيت لتصنيع منطقة اليورو ارتفعت أيضًا لأعلى المستويات منذ مارس، وإن كانت مستمرة أسفل مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والتوسع الاقتصادي.
في أنباء أخرى، علق رئيس الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، لصحيفة الفايننشال تايمز، بطريقة بدت فيها نبرة أكثر مبتعدة عن تيسير فرانكفورت لسياستها النقدية.
قال لاين إن البنك عليه زيادة ثقل تضخم المستهلك، ونفقات الإسكان، وهو عنصر يقدره المحللون بـ 2%، ويقلل من احتمالية أي تيسيرات إضافية.
عرف لاين بتبريره الدائم لسياسات التيسير العنيفة التي انتهجها دراغي عندما شغل منصب رئيس البنك، وتحدث عن احتمالية زيادة نمو الأجور، والتعريفات وتغذيتهما للتضخم.