كتب جيفري سميث
Investing.com -- وصل الذهب لارتفاع 7 سنوات خلال يوم الأربعاء، وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية لتفادي الوقع السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا، كوفيد 19.
خاضت المعادن الثمينة حربًا مع سوق مزدوج الشخصية، مع ارتفاع السلع الثمينة وسط تعافي أصول المخاطرة مثل الأسهم والنفط. أمّا عوائد السندات، والتي عادة ما تهبط بارتفاع الذهب، ارتفعت نقطة أو اثنين.
قال بوريس سكولسبيرج: "يبدو أن الأسواق تتجاهل التأثيرات الاقتصادية طويلة المدى لإغلاق المصانع الصينية، وفي نفس الوقت تتحوط بشراء الذهب دافعة إياه للأعلى."
وتلقى الذهب دفعة حاسمة من مجموعة سيتي جروب، والتي قال محللها، إيد مورس، وصول الذهب لـ 2,000 دولار بغضون عام أو عامين.
قالت سي أن بي سي اقتباسًا عن فريق مورس: "يجب أن يتمتع الذهب بقوته وسط أوصل التحوط الدولية، بسبب المخاطر المستمرة من ارتفاع السوق، ويصبح الذهب أفضل خلال أوقات التصفية وارتفاع الأحجام."
ارتفعت العقود الآجلة للذهب على بورصة كومكس، نيويورك، بنسة 0.27% لـ 1,607.95 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها في وقت سابق لـ 1,614.25 دولار للأوقية. وهذا هو المستوى الأعلى منذ بداية تنفيذ الفيدرالي برنامج التيسير النقدي.
الذهب: لا تخشى تحفيزات الصين، فما يهدد الذهب يكمن في السوق نفسه
ارتفعت عقود الفضة لـ 18.22 دولار، بنسبة 0.4%، بينما عقود البلاتين اجتازت عتبة 1,000 دولار، ليقف التداول عند 1,003.65 دولار، بارتفاع 1.0%. وارتفعت عقود البلاديوم هي الأخرى بنسبة 3.7% لرقم قياسي جديد عند 3.7%.
الذهب والبلاديوم صعدا معًا، لكن من يستمر في الصعود؟
تلقت أصول المخاطرة دعمًا من التقارير القائلة بإعداد السلطات الصينية خطة تحفيزية لدعم القطاعات مثل قطاع الطيران الذي يتعرض لضربة قاسية من الفيروس.
وفي تقرير مبكر من بلومبرج، تنوي بكين السيطرة على مجموعة إتش إن أيه.
ولكن، بالنظر لمعاناة الصين في الوقت الحالي مع مشكلة الدين، وجد كثيرون أن ما تقوم به الصين الآن من عمليات إنقاذ سيضر الاقتصاد على المدى البعيد، مؤديًا لتخلف عن سداد الديون، ومشكلات أعمق للنظام المالي الصيني، وأي تطورات من تلك النوعية ستجعل الملاذات الآمنة أكثر جاذبية.
ويقتنع السوق أن التباطؤ الصيني سوف يدفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لتخفيض معدلات الفائدة، وتجاهلت الأسواق الارتفاع المفاجئ في مستويات التضخم لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق من اليوم. ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.5%، بينما وصل مؤشر أسعار المنتجين لنسبة ارتفاع وصلت لـ 2.1%، وهي الأعلى منذ مايو.
أمّا في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع لـ 1.8%، بيد أنه ما زال أدنى الهدف المحدد من بنك إنجلترا، وهذا الارتفاع القوي ينفي احتمالية خفض بنك بريطانيا معدل الفائدة.
اقرأ من Investing.com: