Investing.com - ارتفاع اسعار الطاقة يؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي وعلى سوق السلع في منطقة الشرق الاوسط ويقوم بالتنافس مع السوق الاجنبي يأتي هذا على اساس عدم استقرار اسعار المشتقات النفطية، كما وان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى رفع المساهمة في القطاع الصناعي من الناتج الاجمالي العام ليصل الى نسبة 25% خلال عام 2020 ، كذلك تتجه معظم الجهود الدولية والمحلية الى خفض معدلات استهلاك الطاقة بنسب تقدر بنحو 30% بما في ذلك القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نسبة 31% من استهلاك الطاقة الدول الرئيسية.
واما بالنسبة للتطورات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، في الامارات فازت الشركة البريطانية بنسبين بعقد ينص على توفير الاستشارة الادارية لمشروع تطوير حقل أم الشريف البحري والذي يقع في ابوظبي والعمل على رفع انتاج البئر الى نحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وفي قطر نجحت شركة الخليج العالمية للحفر والتابع للشركة الخليجية لخدمات الاستثمار GIS بتجديد عقود 4 منصات برية مع شركة قطر للبترول ولمدة 5 سنوات اضافية، وفي الكويت تسعى شركة نفط الكويت الى زيادة انتاجها النفطي الى مليون برميل يومياً خلال عام 2015 بعد اختيارها الشركات، بتروفاك البريطانية، دودسال ولارسن توبرو الهنديتن لإنشاء 3 مراكز تجميع جديدة في شمال الدولة.