Investing.com - تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرد على خطوة أوبك + المفاجئة بشأن خفض أكثر من مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط، وهو الأمر الذي قد يؤدي لزيادة أسعار الوقود بأمريكا مما يؤثر على شعبية الإدارة الحالية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ في مطلع الأسبوع تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية.
ووفقًا لتقرير حديث لصحيفة فاينانشيال تايمز، جاء قرار أوبك+ ردًا على حماقة أخرى لإدارة بايدن. في الأسبوع الماضي، استبعدت الحكومة الأمريكية علنًا مشتريات جديدة من النفط الخام لإعادة ملء احتياطياتها البترولية الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، الأسبوع الماضي، إن الأمر سيستغرق "سنوات" لتجديد المخزونات الاستراتيجية للبلاد، مما يقوض الآمال في عودة الحكومة الفيدرالية قريبًا إلى السوق كمشتري رئيسي.
وبحسب ما ورد أثار هذا غضب الرياض، لرغبة البيت الأبيض في التأثير على الأسعار بالسلب.
وفي حيرة من أمرها في إعلان مفاجئ آخر، سارعت إدارة بايدن إلى انتقاد المنظمة. بينما لا يبدو أن أحداً في الكتلة التي تقودها السعودية وروسيا يهتم، حيث وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها غير حكيمة.
اقرأ أيضًا: أوبك تُعقد مهمة الفيدرالي.. اضطراب بالأسهم والذهب يكسب 1% والدولار أدنى 102
اقرأ أيضًا: قرار "بايدن" يدفع أوبك لإشعال النفط.. مكاسب 6% والأسعار قد تصل لـ 100
عودة قانون "نوبك"
من ضمن الأدوات الهامة التي تمتلكها الإدارة الأمريكية وتعيد إحياءها من حين لآخر، هي قانون "نوبك NOPEC" الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من المساءلة القضائية، مع السماح لوزارة العدل الأمريكية بفرض رسوم مكافحة الاحتكار لممارسات التسعير غير القانونية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الاثنين، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية “وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت”.
وقال اللوغاني إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها.
وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضا للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.
أدوات أخرى
وعلى الجانب الآخر، قد يذهب بايدن لإطلاق آخر للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. حيث تمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 371 مليون برميل، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وهي تمثل نصف طاقة احتياطي البترول الاستراتيجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السحب التاريخي لـ 180 مليون برميل العام الماضي لترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وجعلت الإدارة إعادة ملء موارد البرنامج الخاصة أولوية، لكنها أعاقتها عوامل تشمل الصيانة في اثنين من مواقع الاحتياطي الأربعة. وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم إن الحكومة غير قادرة على إطلاق النفط من المخزون وإعادة ملئه في نفس الوقت.
من الأدوات الهامة أيضًا التي تمتلكها إدارة الرئيس بايدن هي المزيد من الهجمات السياسية على قطاع الطاقة الأمريكي، والذي تجاهل مناشدات بايدن المتكررة خلال العام الماضي لتسريع زيادات الإنتاج. وعلى الرغم من هذه المناشدات، يستمر إنتاج النفط المحلي في النمو ببطء، مع إحجام الصناعة عن تكثيف الحفر والمخاطرة بتكرار دورات الازدهار والكساد السابقة.
أحالت وزارة الطاقة طلب التعليق إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. وقال المتحدث باسم المجلس: "سنواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".
وأضاف: "نحن نركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين، لا البراميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".
ويقول ديفيد جولدوين، مبعوث الطاقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس شركة Goldwyn Global Strategies الاستشارية، في هذا الإطار: "إن الصمت لا يزال خيارًا بالنسبة للبيت الأبيض".
وقال جولدوين: "هذا يبدو وكأنه خفض سوقي من أوبك، وهو ما لا يتطلب استجابة من الإدارة".
وأضاف: "أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب. حيث إن البيع المكثف لعقود النفط هذا العام لم يلحق الضرر بالسوق، وقد يكون إجراء التكتل مصمماً جزئياً لمواجهة ذلك".
مهمة السيطرة على الأسعار تتعقد
تهدد أسعار الخام الأكثر تكلفة بتحفيز التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، مما يعقد المهمة التي تواجه البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي لترويض ضغوط الأسعار المستمرة. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي، ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون بعد ذلك في مايو لتحديد السياسة النقدية.
ويأتي قرار أوبك بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي الحالي لبدء حملته الانتخابية بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام القادم. وتكمن أهمية القرار في أنه قد يؤثر على شعبية الرئيس الحالي وحظوظه في الانتخابات المقبلة إذا ما عاد التضخم للارتفاع مرة أخرى.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس في سنغافورة: "إن تحرك أوبك + "لديه القدرة على دفع السوق إلى عجز في الربع الثاني، مقابل توقعات سابقة بفائض". وأضافت أن ارتفاع الأسعار قد يحد من بعض الطلب، فضلاً عن تفاقم التضخم العنيد الذي تحاول البنوك المركزية مكافحته، مما يزيد من مخاطر الركود".
الكرملين يعلق
اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية شأن خاص بها.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين، اليوم الاثنين، رداً على سؤال حول استياء البيت الأبيض من قرار خفض إنتاج النفط كما فعلت روسيا، "رِضا بعض الدول أو عدمه هو أمر يرجع إليها على الأرجح".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين "نحن نسترشد بالقرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، وفي هذه الحالة، فإن موقف كل من "أوبك" و"أوبك+" مهم، ومن مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية النفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب، هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".