القاهرة (رويترز) - قال أربعة متعاملين لرويترز إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.
وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها.
وقال المتعاملون إن هيئة السلع التموينية اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي من شركة سولاريس يوم الجمعة بسعر نحو 270 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الهيئة.
وأخبر متعاملون رويترز أن السعر ربما يكون أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية للسيطرة على أسعار القمح المحلية.
وقدم موردو القمح الروس الآخرون عروضا يوم الجمعة بسعر التسليم على ظهر السفينة عند 265 دولارا للطن معتقدين أنه الحد الأدنى للسعر المحدد، ولسعر يشمل تكلفة الشحن يتجاوز 270 دولارا للطن.
وقال متعاملون لرويترز إن الحد الأدنى للسعر ليس ملزما قانونا لكن من المتوقع أن يتبع الموردون تعليمات وزارة الزراعة الروسية.
وهناك عدم وضوح في السوق بشأن مستوى الحد الأدنى للقمح الروسي.
ويقول متعاملون إن هناك اختلافا بين الأسعار الدنيا للمبيعات بالأمر المباشر والمبيعات في المناقصات العامة، إضافة إلى أسعار مختلفة للمبيعات في كل شهر بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول وخصومات على أنواع القمح قليلة البروتين.
وفي ممارسة الأسبوع الماضي، قدم جميع الموردين الروس عطاءات بسعر محدد عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة بينما تراوح سعر الطن شاملا تكلفة الشحن بين 286.25 دولار و291 دولارا.
وأخبر متعاملون رويترز حينها أن ذلك أثر على القدرة التنافسية للقمح الروسي إذ اشترت هيئة السلع التموينية بدلا من ذلك قمحا رومانيا وفرنسيا أرخص.
كما اشترت الهيئة بالأمر المباشر شحنة واحدة من القمح البلغاري بسعر 270 دولارا للطن يشمل تكاليف الشحن يوم الجمعة.
وبعد أن عرقلت الحرب في أوكرانيا واردات القمح أصبحت مصر أكثر اعتمادا على الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا.
وفي العام الماضي، قال وزير التموين (TADAWUL:6004) المصري إن الشراء مباشرة من الموردين أتاح التفاوض على أسعار أفضل في أوقات عدم اليقين.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بعد أن وجهت حرب أوكرانيا ضربة كبيرة لاقتصادها مما اضطرها إلى البدء في تأجيل مدفوعات القمح.
ووقعت الحكومة مؤخرا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح مستورد من شركة الظاهرة الزراعية في الإمارات.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)