Arabictrader.com - هبط أسعار النفط الخام بأكثر من 1% خلال أولى تعاملات الأسبوع، وللجلسة التاسعة على التوالي، وسط تحول توجهات الأسواق نحو الأساسيات الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل الطلب العالمي على النفط الخام.
وعلى صعيد تداولات يوم الاثنين، هبطت الأسعار الفورية لعقود خام برنت بنسبة 1.03% لتصل إلى 85.492 دولار للبرميل، وفي نفس الوقت، تراجعت الأسعار الفورية لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.10% لتسجل 81.021 دولار للبرميل.
وفيما يلي، يمكن إيضاح أهم العوامل التي أثرت على تحركات أسعار النفط الخام بتداولات اليوم:
أولا: على جانب العرض
يبدو أن أسعار النفط الخام قد تأثرت سلبا جراء تبدد مخاوف الأسواق حيال تصاعد التوترات بين إيران وكيان الاحتلال الأخيرة، حيث قللت إيران من خطر التصعيد للصراع في أعقاب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان في إيران، وفقا لما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.
وفي هذا الصدد، استعبدت أسواق الطاقة العالمية احتمالية أن تتخذ الجمهورية الإسلامية إجراءات معادية ضد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، والتي كان من شأنها أن تعطل إمدادات النفط الخام على مستوى العالم، وهو ما أدى لتخفيف حدة الاضطرابات بالمنطقة نسبيا، وهو ما انعكس سلبا على أسعار النفط بنهاية المطاف.
وتجدر الإشارة، إلى أن الطلب على النفط قد تدهور بوضوح خلال تداولات اليوم، بالرغم من إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة استهدفت قطاع النفط الإيراني وانتظار موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة العقوبات، وهو ما قد يرفع أسعار النفط الخام بمقدار 8 دولارات تقريبا، ولكن الأسواق تجاهلت هذه الأحداث حيث ينصب التركيز الأكبر على مدى هذه العقوبات (حال دخولها حيز التنفيذ) واستجابة البلدان الأخرى المنتجة للنفط.
ثانيا: على جانب الطلب
لا تزال أسعار النفط الخام متضررة من تزايد توقعات استمرار النهج التشديدي في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على الطلب الأمريكي على النفط الخام، حيث تحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة بقائمة البلدان الأعلى استهلاكا للخام على مستوى العالم، وفي هذا الصدد، صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولسبي بنهاية الأسبوع الماضي، إن خيار رفع سعر الفائدة أحد الاحتمالات المطروحة على طاولة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، مؤكدا على تصريحات نائب محافظ الفيدرالي الأمريكي ويليامز التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية بالبلاد.