من توم أرنولد
دبي (رويترز) - ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) يوم الاثنين أن 29 شركة عالمية من أكثر من 12 دولة جرى السماح لها بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تتضمن قيودا أقل.
وشملت القائمة شركات شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروناس الماليزية وجازبروم ولوك أويل الروسيتين بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى.
وتأتي عقود البترول الجديدة في إطار مساعي إيران الرامية لتحسين شروط اتفاقات التطوير النفطي وتأمل طهران بأن تجذب هذه العقود المستثمرين الأجانب وتعزز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
ولا تشمل القائمة شركة بي.بي النفطية العملاقة. وقالت فايننشال تايمز إن بي.بي آثرت عدم خوض المنافسة بسبب مخاوف من تجدد محتمل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
وكان ترامب قال إنه سيلغي الاتفاق بين إيران والقوي العالمية الذي فرض قيودا على مشاريع طهران النووية ورفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني في يناير كانون الثاني الماضي.
ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أول عقد لإنتاج النفط وفق النموذج الجديد في أكتوبر تشرين الأول مع شركة إيرانية تقول الولايات المتحدة إنها جزء من كيان يسيطر عليه الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وتأجل إطلاق نموذج عقود البترول الجديدة عدة مرات بسبب معارضة الخصوم المتشددين للرئيس حسن روحاني. وتنهي العقود الجديدة نظام إعادة الشراء الذي يعود لأكثر من 20 عاما ولا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بحجز احتياطيات أو تملك حصص في الشركات الإيرانية.
وقال مسؤول كبير بقطاع النفط الإيراني لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن عقود البترول الجديدة تتمتع بشروط أكثر مرونة تضع في اعتبارها تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار.
وقالت شركات نفط كبرى إنها لن تعود إلى إيران إلا إذا أجرت طهران تغييرات جوهرية في عقود إعادة الشراء التي قالت شركات مثل توتال (PA:TOTF) الفرنسية وإيني الإيطالية إنها لا تجني من ورائها أرباحا بل وتكبدها خسائر.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)