أبوظبي (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023.
وقال الفالح خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة في أبوظبي إن الرياض ستبدأ في الأسابيع القادمة أول جولة عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة جيجاوات من الكهرباء.
سعت المملكة لسنوات لتنويع مزيج الطاقة لديها حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط بدلا من استخدامه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه لكن التقدم في هذا الشأن اتسم بالبطء.
وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة ثمانية بالمئة سنويا مما يجبر الشركة السعودية للكهرباء (SE:5110) المملوكة للدولية - وهي أكبر شركة مرافق في الخليج - على إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات لزيادة قدرة التوليد.
وتنتج المملكة القليل جدا من الطاقة المتجددة بما يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة لكن بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي أقره الملك سلمان العام الماضي تستهدف السعودية مساهمة الطاقة المتجددة بمقدار 3450 ميجاوات في المزيج الوطني للطاقة بحلول عام 2020 بما يعادل أربعة بالمئة من استخدام الطاقة في المملكة.
وقال الفالح إن المملكة العربية السعودية تعمل على سبل لربط مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة باليمن والأردن ومصر مشيرا إلى أن بلاده ستربط نفسها بإفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية من دون أن يسهب في التفاصيل.
وتضررت أوضاع البلاد المالية جراء تراجع أسعار النفط وتريد الرياض أن تنفذ الكثير من مشروعات البنية التحتية من خلال شراكات ستتحمل فيها الشركات الخاصة من داخل المملكة وخارجها الكثير من التكلفة والمخاطرة.
الطاقة النووية
وبالإضافة إلى برنامج الطاقة المتجددة قال الفالح إن الرياض مازالت في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 جيجاوات.
وقال الفالح إنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية.
ولم يفصح عن قيمة تلك الاستثمارات التي تعد أول خطط ملموسة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية في السعودية. ولم يحدد الإطار الزمني لها أيضا.
وفي عام 2012 أوصت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - وهي كيان أنشأته الحكومة للإشراف على تطوير الطاقة المتجددة والنووية - بأن تقوم المملكة ببناء قدرات لتوليد 17 جيجاوات من الطاقة النووية لكن لم يتم وضع خطط للتنفيذ.
ووقعت الرياض اتفاقات للتعاون النووي مع عدة دول يمكنها بناء مفاعلات لكن الاتفاقات الأخيرة مع فرنسا وروسيا كوريا الجنوبية تخطت هذا المرحلة لتتضمن دراسات للجدوى الاقتصادية لمحطات للطاقة النووية ودورة الوقود.
وفي العام الماضي اجتمع الفالح مع شركة سي.ان.ان.سي الحكومية رائدة تطوير المشروع النووي الصيني لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة النووية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)