تعاني شركات النفط الروسية من تأخيرات كبيرة في تلقي مدفوعات النفط الخام والوقود، حيث ينتظر البعض منها ما يصل إلى عدة أشهر. ويرجع هذا التأخير إلى زيادة التدقيق من قبل البنوك في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والتي شددت من متطلبات الامتثال للعقوبات، وفقًا لثمانية مصادر مطلعة على هذه المسألة.
وتؤثر هذه الإجراءات على تدفق الإيرادات إلى الكرملين، بما يتماشى مع أهداف السياسة المزدوجة للولايات المتحدة المتمثلة في معاقبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا دون تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
وقد أفادت التقارير أن البنوك المعنية، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة، قد أوقفت العديد من الحسابات المرتبطة بتجارة السلع الروسية. وتواصل مؤسسات مالية أخرى، مثل بنك المشرق (DFM:MASB) في الإمارات العربية المتحدة، وبنك زراعات وفاكيف بنك في تركيا، والبنكين الصينيين ICBC وبنك الصين الإسلامي، معالجة المدفوعات ولكن مع تأخيرات طويلة. عندما تم الاتصال ببنك المشرق للحصول على تعليقات، رفض بنك المشرق التعليق، ولم يكن هناك رد من البنوك الأخرى.
وأقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بوجود مشاكل في المدفوعات، لا سيما مع البنوك الصينية، مؤكدًا على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكنه أعرب عن ثقته في مرونة العلاقات التجارية الروسية مع الصين.
فرض الغرب العديد من العقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. ومع ذلك، لا يزال تداول النفط الروسي قانونيًا إذا التزمت بسقف سعري قدره 60 دولارًا للبرميل حددته الدول الغربية. بعد الاضطرابات الأولية، عادت صادرات النفط الروسي إلى وضعها الطبيعي، حيث أعادت البلاد توجيه تدفقات النفط إلى آسيا وأفريقيا.
ومع ذلك، عادت المخاوف إلى الظهور في ديسمبر/كانون الأول بعد صدور أمر تنفيذي من وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، يشير إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية ويحث البنوك على ضمان الامتثال للسقف السعري.
واستجابةً للأمر التنفيذي، نفذت البنوك عمليات تدقيق أكثر صرامة، وطلبت وثائق إضافية، ودربت الموظفين للتحقق من الامتثال. ويشمل ذلك التدقيق في ملكية جميع الكيانات المشاركة في المعاملات والسيطرة عليها لتجنب التعرض لقائمة المواطنين الأمريكيين المدرجين على قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN).
وقد أدت زيادة العناية الواجبة من قبل البنوك الإماراتية في نهاية شهر فبراير، والتي تضمنت تقديم بيانات المعاملات إلى البنوك الأمريكية المراسلة ووزارة الخزانة الأمريكية، إلى مزيد من التأخير.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعقيد المعاملات، حيث تراوحت التأخيرات المبلغ عنها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى ما يصل إلى شهرين، مما أثر حتى على المعاملات المباشرة بين اليوان والروبل. يسلط هذا الوضع الضوء على استجابة النظام المالي العالمي المعقدة للتوترات الجيوسياسية والتأثير بعيد المدى لسياسة العقوبات الأمريكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.