في تطور مهم بالنسبة لمشروع AUKUS الدفاعي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة عن ثقتها في أن الإعفاءات التجارية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال الـ 120 يومًا القادمة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة لتعزيز الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، والتي تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.
وتثير اتفاقية أوكوس، التي أُبرمت في عام 2021، مخاوف بشأن التوسع العسكري الصيني، وتتضمن خططًا لحصول أستراليا على غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية. ومع ذلك، فإن مشاركة التكنولوجيا الحساسة بموجب هذه الصفقة تخضع لتنظيم صارم من قبل لوائح الاتجار الدولي في الأسلحة (ITAR) الأمريكية.
وقد نص قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 22 ديسمبر/كانون الأول، على إجراء مراجعة في غضون 120 يوماً لتحديد ما إذا كانت أستراليا وبريطانيا لديهما أنظمة مراقبة الصادرات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، وهو شرط أساسي للحصول على إعفاءات من قانون ITAR. ويصادف اليوم نهاية تلك الفترة، وفي حين أن إعلان وزارة الخارجية يشير إلى حدوث تأخير، إلا أنه يشير أيضًا إلى إحراز تقدم نحو تحقيق هذه الإعفاءات.
أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاءات ضرورية للاستفادة من القدرات الابتكارية للقواعد الصناعية الدفاعية في إطار من المعايير المشتركة مع أستراليا والمملكة المتحدة. وقد رحبت كل من الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع الأسترالية بالتقدم المحرز وتتوقعان الوفاء بمتطلبات قانون الدفاع الوطني بحلول نهاية فترة الـ120 يوماً القادمة.
كما اتخذت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس خطوات لتخفيف متطلبات الرقابة على الصادرات لأستراليا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إطار اتفاقية أوكوس. على الرغم من أن اختصاص وزارة التجارة يقتصر على بعض المواد المتعلقة بالدفاع، إلا أن هذه الخطوة تعد خطوة نحو بيئة أكثر تكاملاً للابتكار والتعاون بين شركاء AUKUS.
وكان كبار المشرعين الجمهوريين الأمريكيين قد أعربوا عن مخاوفهم في وقت سابق من الأسبوع بشأن التأخيرات المحتملة في مشروع AUKUS إذا لم يتم منح الإعفاءات. وجادلوا بأن الإعفاءات ضرورية للشركات لتطوير قدرات متقدمة دون بيروقراطية مفرطة.
ووصف جيف بيالوس، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، بيان وزارة الخارجية الأخير بأنه "يميل إلى الأمام" ويتوقع أن تقترح الدول الثلاث مسودة إعفاءات تتماشى مع لوائح مراقبة الصادرات الخاصة بكل منها.
يركز اتفاق أوكوس على ركيزتين أساسيتين: توفير غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا والتعاون الفوري في مجالات الدفاع ذات التقنية العالية مثل الحوسبة الكمية، والتقنيات تحت البحر، والتقنيات التي تفوق سرعة الصوت، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا السيبرانية. وقد اعترفت وزارة التجارة بأنظمة مراقبة الصادرات القوية في أستراليا وبريطانيا، مشيرة إلى جهودهما لتعزيز حماية التكنولوجيا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.