أشارت لجنة مجلس الدوما إلى تأييدها المبدئي لخطة دمج الروبل الرقمي القادم في النظام الضريبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موطئ قدم العملة الرقمية في الأمور المالية مع دخول روسيا رسمياً إلى عصر الخدمات المصرفية الرقمية.
يُقدم مشروع القانون المُقترح، والذي من المقرر مراجعته في مجلس الدوما في العشرين من سبتمبر، لمحةً شاملةً عن المشهد الجديد المُحتمل للمعاملات الرقمية. إذ يوضح التشريع، الذي قدمه المشرعون "أناتولي أكساكوف" و"أولغا أنوفريفا"، إلى جانب السيناتور "نيكولاي جورافليف"، مفهوم "الحساب المصرفي للروبل الرقمي" وكيفية دخوله النظام الضريبي.
في البداية، نص مشروع القانون الجديد على أنه بالرغم من تصنيف الحسابات الجديدة كفئة حصرية من الخدمات المصرفية، إلا أنها ستخضع لإجراءاتٍ ضريبيةٍ شبيهة بالحسابات المصرفية التقليدية.