Investing.com - استمرت البنوك في معارضتها للعملات الافتراضية بسبب الخطر الذي يشكله سوق العملات الافتراضية وتهديده المباشر للاحتكار المالي الحالي الذي تحتفظ به البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ولهذا السبب جاء إعلان المسؤول التنفيذي لماستر كارد ،آري ساركر، أن الشركة متفتحة تجاه التعامل مع هذه العملات بشكل مفاجيء للجميع.
استثمرت ماستر كارد الكثير من الوقت والجهد في تكنولوجيا البلوكتشين، ولكنها في ذات الوقت ليست من محبي العملات الافتراضية مثل بتكوين. وظهر هذا بوضوح عندما صنفت ماستركارد وفيزا عملية شراء العملات الافتراضية كمبالغ مدفوعة مقدما بدلا من التعامل معها كعملية شراء كاملة.
هذا وقد صرحت ماستركارد أن الشركة قامت بتوضيح المعاملة الصحيحة أو الرمز الخاص بفئة التاجر لاستخدامه في مشتريات العملات الافتراضية للمشترين والتجار، ما يوفر وجهة نظر متسقة لمثل هذه المشتريات لكل من التجار والمصدرين.
وكانت نتيجة هذه التصريحات زيادة تكلفة استخدام بطاقات الائتمان لشراء عملة البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، إذ فرض التجار رسوم أعلى، وبدأ المشترين بالحصول على فائدة من استخدامهم للبطاقة الائتمانية.
وبهذه التصريحات يبدو أن القوة المالية الطاغية قد غيرت موقفها تجاه هذا القطاع، ولكن الحقيقة أنها لم تفعل هذا، إذ قال ساركر في حديثه إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنالشركة متفتحة تجاه النظر في المساعدة في استخدام العملات الافتراضية، ولكن فقط طالما أن هذه العملات الافتراضية تصدرها البنوك المركزية.
وأضاف ساركر أنه طالما أن هذه العملات مدعومة من قبل منظمين وقيمتها ليست مجهولة الهوية وتلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية، فإنها ستكون موضع اهتمام كبير.
وفي الوقت الحالي، تدير ماستركارد برنامجا تجريبيا في اليابان وسنغافورة يمكن العملاء من صرف البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية بواسطة بطاقات الائتمان، في ظل تطبيق ضوابط صارمة مثل مكافحة غسيل الأموال وبرنامج معرفة عميلك.
وفي الحقيقة لا تعد هذه التصريحات مفاجأة، إذ ترغب البنوك في الحصول على نصيب من الكم الهائل من العائدات المتدفقة عبر مجال التشفير، وفي نفس الوقت السيطرة الكاملة على هذا القطاع عن طريق دعم العملات الافتراضية التي تصدرها البنوك المركزية فقط.