برلين (رويترز) - أظهرت بيانات أولية يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني نجا من الركود في الربع الثالث من العام، إذ قاد إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي وقطاع الإنشاءات نموا فصليا بنسبة 0.1 بالمئة، مخالفا التوقعات لركود جديد في أكبر اقتصاد أوروبي.
وعلى أساس سنوي، أفادت الأرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.5 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بعد نمو 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
يعاني المصنعون الألمان، الذين تشكل صادراتهم حجر الأساس لقوة البلاد الاقتصادية منذ عقود، تحت وطأة ضعف الطلب الخارجي ونزاعات التجارة التي أطلقت شرارتها سياسة "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضبابية التي تكتنف نشاط الشركات فيما يتعلق بقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات إن الأُسر زادت إنفاقها في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، بينما دعم الإنفاق الحكومي وقطاع الإنشاءات أيضا النمو في المجمل.
وأضاف أن الصادرات ارتفعت في الأشهر الثلاثة بينما ظلت الواردات مستقرة بوجه عام، مما ينبئ بأن صافي التجارة ربما يكون دافعا إيجابيا للاقتصاد أيضا.
وعدل مكتب الإحصاءات معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة، من قراءة سبق إعلانها لتراجع نسبته 0.1 بالمئة.
لكنه رفع أرقام الربع الأول إلى نمو 0.5 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة في التقديرات السابقة.
توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة عن الفصل السابق في الربع الثالث من العام ونموا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)