حقق الاقتصاد الألماني انتعاشًا طفيفًا في الربع الأخير من العام الماضي حيث أنهى عامًا عانت فيه الصناعة التحويلية وانجرفت البلاد إلى حافة الركود.
وقدر مكتب الإحصاء الوطني، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة طفيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 وهو العام الذي شهد نمواً بنسبة 0.6% فقط.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه النسبة هي الأبطأ منذ 6 سنوات، وسط التوترات التجارية والتباطؤ الأوسع في الطلب يضاف إلى التحديات الهيكلية الأساسية التي تكافحها البلاد.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الزيادة البسيطة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 قد تعزز الآمال بأن الاقتصاد قد مر بأسوأ ركود.
وأضافت أن هذه البيانات تعني أيضًا فرصة أقل لأن تستجيب الحكومة للمطالبات بمزيد من الدعم المالي للاقتصاد.
لكن الاقتصاد وخاصة قلبه الصناعي لا يزال أبعد ما يكون عن المشكلات المستعصية حيث تواجه شركات صناعة السيارات، بما في ذلك “فولكس فاجن”، فترة حرجة لأنها تدفع مبيعات السيارات الكهربائية في حين أن الشركات المصنعة مثل “سيمنز” تقع تحت الضغط للتكيف مع تغير المناخ.
كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضًا على معنويات وزخم النمو.
وأظهرت بيانات عام 2019 أن الاستثمارات والصادرات سجلت مكاسب متواضعة فقط وفي الوقت نفسه، تسارع الاستهلاك الخاص والحكومي وكذلك قطاع الانشاء.
وقال ألبرت براكمان، رئيس قسم الإحصاء الذي يجمع الناتج المحلي الإجمالي “بعد بداية ديناميكية العام الحالي، والتراجع في الربع الثانى، كانت هناك علامات على حدوث انتعاش بسيط في النصف الأخير من 2019”.
وتحسنت توقعات الأعمال في نهاية العام الماضي حيث أشارت وزارة الاقتصاد إلى نظرة أفضل قليلاً للنشاط الصناعي، لكن البيانات الفعلية لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه طلبات التصنيع في الانخفاض في أواخر العام الماضي مع تراجع الصادرات.
وقال جيمي راش، المحلل لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس” إن الاقتصاد الألماني شهد تعافيًا طفيفًا في النمو فى الربع الأخير ولكن ستتحول المؤشرات الرئيسية إلى عام 2020 ونرى أن الأسوأ قد انتهى.
وأضاف راش، أن تجدد التوترات التجارية هي أكبر خطر في طريق انتعاش ألمانيا العام المقبل.
وتعهدت الحكومة بزيادة الحوافز المالية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، والتزمت بإنفاق 54 مليار يورو وهو ما يعادل 60 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ في أكبر خطة تحفيز بعد الأزمة المالية.