دبي (رويترز) - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 بالمئة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.
وقادت الرياض اتفاقا الشهر الماضي يلزم مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8 بالمئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر تشرين الأول.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي "الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر كانون الأول بتمديد تخفيضات الإمدادات".
وقال الصندوق إن من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2 بالمئة في 2021.
وعانى اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.
وما زالت إيرادات الهيدروكربونات (النفط والغاز) تهيمن على الاقتصاد على الرغم من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 بالمئة فقط وفقا لتوقعات الحكومة.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة في العام الجاري.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)