(رويترز) - فتح كبار صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الباب يوم الثلاثاء أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال إنه لن يجري تمريرها على الأرجح من خلال البنك المركزي.
وأبلغ باول، الذي تعرض لانتقادات بدعوى أن برنامج الاحتياطي الاتحادي لإقراض الشركات الصغيرة غير فعال في إنجاح الشركات الصغيرة، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن الطلب ضئيل على قروض البنك المركزي التي تقل عن مليون دولار.
وقال باول في شهادة أمام اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون إنه إذا كان الكونجرس يريد الحصول على مبالغ أصغر للشركات الأصغر حجما، فعليه استخدام شيء مثل برنامج حماية الرواتب الذي جرى تبنيه في وقت سابق في ظل الجائحة، وتجنيب الاحتياطي الاتحادي صعوبة ضمان قروض "لمئات الآلاف" من الشركات الصغيرة.
وأضاف قائلا "محاولة ضمان الائتمان لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة سيكون بالغ الصعوبة".
وقال إن برنامج حماية الرواتب، والذي قدم قروضا ستتحول إلى منح وفق شروط معينة ولا تشمل ضمانا صارما للشركات المتقدمة بالطلبات، هي "وسيلة أفضل للوصول إلى ذلك".
وقال باول إن الاقتصاد أظهر "تحسنا ملحوظا" بعد أن قادته جائحة فيروس كورونا إلى الركود. لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا.
وفي إشارة إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف، قال باول إن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه "وسيظل الطريق للأمام شديد الضبابية ... من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة" مع السيطرة على فيروس كورونا.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)