من مارك جونز
لندن (رويترز) - خفضت فيتش يوم الجمعة تصنيف المغرب الائتماني إلى "مرتفع المخاطر"، قائلة إن فيروس كورونا أضر بشدة بالأوضاع المالية للبلد الشمال أفريقي.
الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ ليس بالأمر الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت فيتش "السلطات تستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاع البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون".
لم يسبق لموديز تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار من أكثر من عقدين، في حين تضعه ستاندرد آند بورز عند أدنى درجات الفئة الجديرة بالاستثمار، غير أنها رشحت المغرب هذا الشهر لخفض التصنيف.
من المتوقع أن يتسبب تراجع هائل لإيرادات الضرائب في تدهور كبير لعجز المغرب المالي، وهو ما تتوقع فيتش ارتفاعه إلى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.1 بالمئة العام الماضي.
وقالت فيتش إن قفزة في الإنفاق الاجتماعي بعد إعلان الحكومة عن خطط منح مساعدات، إلى جانب احتمالات أن إيرادات الضرائب تلك ربما لا تتعافى إلا ببطء، سيجعلان ذلك العجز عند نحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وسيدفعان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لقرابة 70 بالمئة، مقارنة مع 56 بالمئة في 2019.
وأضافت فيتش "ستفاقم صدمة الجائحة أوجه القصور المالي لبعض الشركات المملوكة للدولة، وهو ما قد يؤدي إلى تبلور التزامات محتملة".
وإلى جانب أزمة كوفيد-19، التي بددت حوالي 80 بالمئة من إيرادات السياحة الضرورية، يعاني المغرب أيضا بسبب عامين من الجفاف. وقالت فيتش إنه من المتوقع ان يشهد الاقتصاد انكماشا غير مسبوق بنسبة 6.5 بالمئة هذا العام قبل صعود خمسة بالمئة في العام المقبل.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)