Arabictrader.com - فيما يلي أهم تصريحات محافظ المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي:
لاجارد تقرأ نص بيان السياسة النقدية:
- منطقة اليورو تشهد حاليا عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي بعد الانكماش خلال الفترة الماضية.
- نتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
- السياسة النقدية والمالية التوسيعية ستظل مهمة لدعم الاقتصاد.
- ارتفعت معدلات التضخم خلال الفترة الماضية بسبب مؤثرات مؤقتة بجانب ارتفاع أسعار الطاقة.
- من المتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
- من الرجح أن تظل معدلات التضخم دون المستهدف خلال فترة التوقعات الاقتصادية.
- نؤكد على الإبقاء على السياسة التوسيعية لدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
- النشاط التصنيعي ما زال قويا مع عودة النشاط الاقتصادي.
- تحسن الإنفاق الشخصي يعكس توقعات إيجابية عن إنفاق الخاص.
- على المدى المتوسط، من المتوقع أن يكون التعافي في منطقة اليورو معتمدا على التطورات الاقتصادية في العالم، ودعم السياسة المالية والنقدية.
- من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 4.6% خلال العام الجاري.
- ما زالت التوقعات الاقتصادية على المدى القريب غير مؤكدة.
- التوقعات الاقتصادية تظهر وجود بعض الضغوط التضخمية المتصاعدة.
- الأوضاع المالية ما زالت مستقرة بصورة كبيرة.
- ستواصل لجنة السياسة النقدية في المركزي الأوروبي مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية.
- تظهر البيانات تعافي ملحوظ في القطاع الخدمي.
- ما زالت المخاطر التي تواجه الاقتصاد متوازنة.
- من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم مرة أخرى بحلول عام 2022.
- قد ترتفع معدلات التضخم تدريجيا على المدى المتوسط بمجرد انحسار جائحة كورونا والسيطرة على تداعياتها.
- من المتوقع أن يصعد التضخم الأساسي بنسبة 1.1% خلال 2021 و1.3% خلال 2022، على أن يصل إلى 1.4% خلال 2023.
- السياسات المالية الوطنية تمثل أداء مهمة لدعم الاقتصاد واحتواء تداعيات فيروس كورونا.
- يجب التأكيد على أن إجراءات التحفيز يجب أن تظل مؤقتة.
- سيبقي المركزي الأوروبي على حجم البرنامج الطارئ لمواجهة الجائحة دون تغيير بما يصل إلى 1,850 مليار يورو حتى نهاية 2022.
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.7% خلال 2022 على أن يعود إلى 2.1% خلال 2023.
إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو
إزالة الإعلانات<
.
لاجارد تجيب على أسئلة الحضور
- أصبحنا أكثر تفاؤلا حول الأوضاع الاقتصادي مقارنة بالتوقعات منذ 3 أشهر.
- تركز المناقشة خلال اجتماع اليوم على أهمية البقاء على استعداد لدعم الاقتصاد.
- أظهر القطاع الخدمي مؤشرات قوية على التعافي.
- يعد تحسن القطاع الخدمي أمرا إيجابيا بالنظر إلى أنه أكثر القطاعات تضررا بسبب أزمة كورونا.
جاري التحديث ...