القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 19.25 بالمئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك. وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير شباط، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر كانون الأول 21.3 بالمئة، أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وبعد ذلك الاجتماع، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني و31.9 بالمئة في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. وسجل التضخم الأساسي في فبراير شباط زيادة قياسية بلغت 40.26 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "التوقف المفاجئ الذي قام به البنك المركزي في فبراير اعتُبر خطأ على نطاق واسع... أثار ذلك المزيد من المخاوف بشأن مصداقية سياسة البنك المركزي".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالا 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.
تسبب الغزو في أزمة طالت قطاع السياحة، كما ارتفعت فاتورة الواردات السلعية واندفع المستثمرون الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية. ومنذ ذلك الحين، تراجعت العملة المصرية بمقدار النصف مقابل الدولار.
وكتب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "مع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بصنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين".
(تغطية صحفية باترك ور - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)