دبي (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.7 بالمئة في مارس آذار من ثلاثة بالمئة في فبراير شباط، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة في أسعار الإيجارات.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 7.4 بالمئة عن العام السابق.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 8.7 بالمئة في مارس آذار 2023 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة 22 بالمئة في إيجارات الشقق. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي نظرا لوزنها في المؤشر ويبلغ 21 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 6.3 بالمئة.
لكن الهيئة العامة للإحصاء قالت إن أسعار المستهلكين زادت 0.1 بالمئة بالمقارنة مع فبراير شباط، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.4 مدفوعة بزيادة في تكاليف الإيجارات.
(تغطية صحفية راتشنا أوبال - إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)