طرابلس (رويترز) - دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.
ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة يوم الثلاثاء يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي "المجهول المصدر" حفاظا على الاستدامة المالية للدولة.
وغالبا ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محورا للتنافس بين الفصائل التي مزقت ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وتعد مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة في طرابلس والغرب في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق.
وقال الخبير في الشأن الليبي بمعهد رويال (LON:RDSa) يونايتد سيرفيسز جلال حرشاوي "هذه الرسالة تمثل تحديا مباشرا وسافرا لسلطة وشرعية حكومة الدبيبة".
وأضاف "لا يمكن تحقيق ميزانية موحدة إلا من خلال تغييرات سياسية عميقة، بما في ذلك على أعلى المستويات في حكومة طرابلس الحالية".
وجاءت آخر ميزانية موحدة لليبيا، والتي وافقت عليها حكومة طرابلس وكذلك البرلمان، في أوائل عام 2021 خلال محاولة للجمع بين الفصائل المتنافسة في البلاد بعد انقسام لسنوات.
ونُصبت حكومة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021 لكن البرلمان توقف عن الاعتراف بشرعيتها في نهاية ذلك العام بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية، مما أدى إلى جمود سياسي طويل الأمد.
ويستمد الدبيبة صلاحيته في صرف الأموال من احتياطيات المصرف المركزي من قانون البنوك، وهو ما يرفضه البرلمان. ومن الناحية العملية، فهو يعتمد على صرف الأموال من مصرف ليبيا المركزي.
وبينما كان يُنظر إلى الدبيبة والكبير في السابق على أنهما حليفان مقربان، فقد اختلفا مع قيام حكومة الوحدة الوطنية بزيادة الإنفاق العام إلى مستوى يثير قلق البنك المركزي في حين تتراجع قيمة الدينار الليبي بشكل مطرد في أسواق العملات منذ العام الماضي.
وقال حرشاوي إن مبادلة النفط الخام بالوقود لتوفير برنامج الوقود المحلي المدعوم تؤثر على الإيرادات، مما يساهم في ما وصفه بالإنفاق المفرط من جانب حكومة الوحدة الوطنية والإدارة الموازية في الشرق.
وتتبادل الإدارتان الاتهامات بالفساد وتنفي كل منهما اتهامات الأخرى.
وتساءل الكبير في رسالته "من أين ستوفر الحكومة تمويل هذه الزيادات (في بند المرتبات)؟"، في إشارة إلى تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.
(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)