واشنطن (رويترز) - زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير شباط، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير كانون الثاني، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير كانون الثاني بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 1.1 بالمئة.
وارتفعت الطلبيات 1.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.
وارتفعت طلبيات النقل 3.3 بالمئة في فبراير شباط بعد انخفاضها 18.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتسارعت الطلبيات على السيارات وقطع الغيار 1.8 بالمئة.
وانتعشت طلبيات المعادن الأولية 1.4 بالمئة وطلبيات المعادن المصنعة 0.8 بالمئة. وارتفعت طلبيات الآلات 1.9 بالمئة.
وتتحسن توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد تحسنا مطردا وسط توقعات بأن يبدأ المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات هذا الشهر أن المصنعين كانوا متفائلين إلى حد ما في مارس آذار تجاه المبيعات وظروف العمل. وانتعش إنتاج المصانع في فبراير شباط.
ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ مارس آذار 2022.
* ثقة المستهلكين
وفي تقرير منفصل، قال كونفرنس بورد إن مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير كثيرا عند 104.7 نقطة في مارس آذار.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد "مخاوف الركود مستمرة في التراجع... وفي الوقت نفسه، عبر المستهلكون عن قلقهم من البيئة السياسية الأمريكية مقارنة بالأشهر السابقة".
وينسجم هذا مع نتائج توصل إليها مسح جامعة ميشيجان في وقت سابق من هذا الشهر. وكان المستهلكون في استطلاع كونفرنس بورد متفائلين تجاه سوق العمل.
واتسع ما يسمى بفارق سوق العمل في المسح، والمستمد من بيانات عن آراء المشاركين عما إذا كانت الوظائف وفيرة أو يصعب الحصول عليها، إلى 32.2 من 30.1 في فبراير شباط.
ويرتبط هذا المقياس بمعدل البطالة في تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)