من أولجاس أويزوف
دبي (رويترز) - أنهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط عام 2014 على مكاسب سنوية بعد تقلبات حادة أظهرت هشاشتها وكذلك فرصها الواعدة للمستثمرين.
وصعدت البورصات في منطقة الخليج بشكل كبير في النصف الأول من العام بعدما أصبحت المنطقة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب مع قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف الإمارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة. وأدى إعلان السعودية عن فتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل عام 2015 إلى زيادة الاهتمام بالمنطقة.
لكن الأسواق هبطت بعد ذلك في موجات تهافت على البيع خلال الأشهر الأخيرة من العام حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى انفجار فقاعة مضاربات في الأسهم.
وبلغ المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ذروة صعوده منذ بداية العام في سبتمبر أيلول محققا مكاسب بلغت 31 في المئة لكنه أنهى عام 2014 متراجعا 2.4 في المئة.
وأنهى مؤشر سوق دبي العام بمكاسب 12 في المئة بعدما كان مرتفعا 59 في المئة في مايو أيار.
وحققت بورصة قطر أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية هذا العام حيث صعد مؤشرها 18.4 في المئة بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 5.6 في المئة.
وخسر مؤشرا عمان والكويت 7.2 و13.4 في المئة على الترتيب هذا العام بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 14.2 في المئة.
وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط حيث زاد مؤشرها الرئيسي 31.6 في المئة هذا العام مع عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد إضافة إلى إصلاحات اقتصادية تهدف لدعم الماليات العامة وتحسين بيئة الأعمال.
ورغم أن أسعار النفط - المصدر الرئيسي لإيرادات حكومات واقتصادات الخليج - هبطت بنحو النصف في الستة أشهر الماضية فمن المتوقع أن تظل الاقتصادات الخليجية الكبيرة قوية في 2015.
يرجع ذلك إلى أن الحكومات لديها احتياطيات مالية ضخمة تتيح لها مواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة. وعلى سبيل المثال تضمنت ميزانية السعودية لعام 2015 زيادة طفيفة في الإنفاق عن خطة ميزانية 2014.
ويتوقع محللون أن تحقق معظم الشركات الخليجية خارج قطاع البتروكيماويات أداء جيدا في ظل هبوط أسعار النفط مع استمرار الحكومات في الاستثمار في مشروعات تنموية كبيرة في حين أنه من المنتظر أيضا أن ينمو الطلب الاستهلاكي مع تزايد السكان.
لكن الذعر الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الأخيرة من العام أظهر أنها لا تزال تحت رحمة المستثمرين الأفراد المحليين الذي يهيمنون على التداول في أنحاء المنطقة.
وتعد أرابتك القابضة للبناء في دبي مثالا على التقلبات التي أحدثها المستثمرون الأفراد حيث ارتفع سهم الشركة لأربعة أمثاله في مطلع العام ثم فقد بعد ذلك ما يزيد عن ثلثي قيمته مع انفجار فقاعة مضاربات عليه.
ويتوقع كثير من المؤسسات الاستثمارية زيادة مخصصاتها للاستثمار في أسهم الشرق الأوسط في الثلاثة أشهر القادمة لكنها ستركز على الأسواق التي لا تتمتع فيها شركات البتروكيماويات بأوزان ثقيلة مثل الإمارات وعلى الاقتصادات المستوردة للنفط والتي ستستفيد من هبوط أسعار الخام مثل مصر وذلك وفق ما أظهره أحدث استطلاع شهري لآراء مديري صناديق أجرته رويترز.
وتباين أداء الأسواق في تعاملات يوم الأربعاء في ظل تعاملات منخفضة الحجم بعدما تراجعت في الجلسة السابقة حينما هبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.3 في المئة وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.9 في المئة.
وفي سلطنة عمان زاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية إثنين في المئة قبيل الإعلان المنتظر لميزانية عام 2015 يوم الخميس والتي من المتوقع أن تتضمن خفضا في الإنفاق وزيادة في الضرائب بسبب تراجع أسعار النفط لكن تم الكشف عن معظم تلك الخطوات ولذا فمن المرجح ألا تسبب صدمة للسوق.
وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.4 في المئة وصعد سهم بنك بوبيان الذي هيمن على التداول 1.2 في المئة بعدما أبلغت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي رويترز أمس الثلاثاء بأن بنكها استكمل خفض حصته في بوبيان. ولم يتم الكشف عن هوية المشترين للأسهم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 في المئة تحت ضغط أسهم البتروكيماويات والبنوك ذات الثقل في السوق. وهبط سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 2.2 في المئة بينما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 في المئة.
وكان المؤشر الرئيسي هبط بما يزيد عن خمسة في المئة في وقت سابق من الجلسة بعدما ذكر التلفزيون الرسمي أن الملك عبد الله نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية لكن الأسهم عوضت أغلب خسائرها بعد ذلك.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع هبوط سهم صناعات قطر ذي الثقل في السوق 2.5 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة مع انخفاض عدة أسهم بعد مكاسب قوية في الجلسات القليلة السابقة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 3774 نقطة.
أبوظبي.. صعد المؤشر 1.9 في المئة إلى 4529 نقطة.
السعودية.. تراجع المؤشر 1.8 في المئة إلى 8333 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 12286 نقطة.
مصر.. انخفض المؤشر 0.9 في المئة إلى 8927 نقطة.
سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر اثنين في المئة إلى 6343 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6536 نقطة.
البحرين.. صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 1427 نقطة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)